​​مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتحديث منظومة الخدمات المرورية، أصبح الملصق الإلكتروني ركيزة أساسية لكل مركبة، لا سيما مع ربطه بالمنظومات الحديثة لتموين السيارات وتقديم الخدمات الذكية في المحطات. 

ويساهم الملصق في تأمين بيانات المركبات، وتسهيل الحركة المرورية، ومتابعة المخالفات بدقة.

و​إذا كنت ترغب في استخراج الملصق الإلكتروني لسيارتك بكل سهولة، فهناك طريقتان رئيسيتان أتاحتهما وزارة الداخلية لتناسب ظروفك:

و​إذا كنت تفضل إنهاء الإجراءات بنفسك والتركيب الفوري بمعرفة الفنيين المتخصصين، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

​التوجه بالسيارة: الذهاب بالمركبة إلى وحدة المرور المختصة والتابعة لترخيص سيارتك.

​الأوراق المطلوبة:

​رخصة السيارة السارية + صوره منها.

​بطاقة الرقم القومي السارية + صورة منها.

​توكيل رسمي معتمد ومقبول (في حال عدم حضور مالك السيارة الشخصي).

​الإجراءات: سداد الرسوم المقررة، مراجعة بيانات السيارة إلكترونيًا، ثم قيام الفني المختص بتركيب الملصق في مكانه المخصص على الزجاج الأمامي للسيارة.

و​لتوفير الوقت والجهد، أتاحت بوابة المرور إمكانية طلب الخدمة إلكترونياً بخطوات معدودة:

​الدخول إلى بوابة مرور مصر الإلكترونية.

​تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد على الموقع.

​اختيار قسم 'خدمات المركبات' ثم الضغط على خدمة استخراج ملصق إلكتروني.

​إدخال بيانات السيارة ورخصة المركبة بدقة.

​سداد الرسوم إلكترونياً بطرق الدفع المتاحة.

​استكمال باقي إجراءات الاستلام من وحدة المرور المختصة لتركيب الملصق في النهاية.

و​تبلغ رسوم إصدار الملصق الإلكتروني 150 جنيهًا سنويًا.

و​في إطار خطط الدولة الشاملة للتحول الرقمي وإحكام الرقابة على تداول السلع الاستراتيجية، بدأت وزارة البترول والثروة المعدنية بالتعاون مع الجهات المعنية تطبيق نظام إلكتروني جديد يعتمد على 'الملصق الإلكتروني' والفاتورة في محطات الوقود.

و​يعتمد النظام المستحدث على قراءة وتجميع بيانات تموين السيارات بالوقود (البنزين والسولار) بشكل تلقائي لحظة التموين، وذلك عبر قراءة 'الملصق الإلكتروني' الخاص بالسيارة والذي أصدرته وحدات المرور سابقاً، والمثبت على الزجاج الأمامي للمركبة. ويتم إصدار فاتورة إلكترونية توثق عملية التموين بدقة.

و​تستهدف المنظومة الجديدة تحقيق عدة أهداف رئيسية، أبرزها:

​تتبع سلسلة الإمداد: مراقبة مسار وحركة المنتجات البترولية من نقاط التوزيع وحتى وصولها للمستهلك النهائي لضمان الشفافية.

​الحوكمة والرقابة الفعالة: تحليل معدلات الاستهلاك بدقة، ومنع أي محاولات للتلاعب أو إعادة البيع غير القانوني أو الممارسات غير المشروعة.

​تأكيد استقرار الخدمة: طمأنت الجهات المسؤولة بأن هذا النظام خدمي بحت ويهدف لتوظيف التكنولوجيا والحوكمة، مع عدم وجود أي ارتباط بزيادة الأسعار أو تقييد الكميات المنصرفة للمواطنين في المحطات.

​ويعكس هذا التوجه حرص الجهات الحكومية على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، والارتقاء بكفاءة قطاع الطاقة عبر استخدام الحلول التكنولوجية الحديثة.