أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الفترة الانتقالية المقبلة قبل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد ستشهد تنظيم عدد كبير من الدورات التدريبية وورش العمل بالتعاون بين وزارات الداخلية والعدل والاتصالات، إلى جانب نقابة المحامين ومركز الدراسات القضائية.

قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وشدد محمود فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج 'يحدث في مصر'، على أن هذه الدورات والتدريبيات ستكون بهدف تهيئة المحاكم والبنية التكنولوجية وتبادل الخبرات الأكاديمية حول القانون الجديد.

وأشار محمود فوزى، إلى أن النيابة العامة ومركز الدراسات القضائية مستمران في تدريب أعضائهما على المستجدات القانونية، كما تواصل وزارة الداخلية تدريب أجهزتها ورجالها على آليات التنفيذ الحديثة، مبينًا أن جزءًا من بطء الإجراءات الجنائية في الماضي كان يعود لعوامل تمت معالجتها في القانون الجديد.

وشدد وزير الشؤون النيابية على أن المدة الانتقالية تمثل مرحلة حيوية لتهيئة بنية قانونية وتكنولوجية متكاملة قبل بدء سريان القانون الجديد رسميًا في أكتوبر 2026.