ألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على المدعية العسكرية العامة المنتهية ولايتها، اللواء يفعات تومر يروشالمي، بشبهة عرقلة سير التحقيق، بعد الاشتباه في إخفائها هاتفها المحمول عمدًا. كما تم توقيف المدعي العام العسكري السابق ماتان سولماش ضمن القضية ذاتها.

وجاءت هذه التطورات على خلفية فضيحة تسريب مقطع فيديو يوثق تعذيب أسير فلسطيني في معتقل سدي تيمان بالنقب، على يد جنود إسرائيليين، وهو التسجيل الذي أثار موجة غضب واسعة داخل إسرائيل وخارجها.

وفي أعقاب الأحداث، عقد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، اجتماعًا مع كبار ضباط النيابة العسكرية، لمناقشة تداعيات الأزمة الأخيرة. 

وقال زامير إن ما جرى خلال الأيام الماضية ألحق ضررًا بالغًا بثقة الجيش والجمهور في منظومة القضاء العسكري، مؤكدًا في الوقت ذاته ثقته بقدرة النيابة على استعادة الثقة ومواصلة أداء مهامها بمهنية ومسؤولية.

وكانت القناة 12 العبرية قد أفادت في وقت سابق بفقدان الاتصال بتومر يروشالمي قبل أن تعلن الشرطة العثور عليها بصحة جيدة.

وقبل اعتقالها، قدمت يروشالمي استقالتها إلى رئيس الأركان، بعد أن كشف التحقيق تورطها في تسريب المقطع المصور من داخل معتقل سدي تيمان. وسبق أن أقالها وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس من منصبها، مؤكدا أنها 'لن تعود إلى عملها' بسبب تورطها في ما وصفه بـ'التشهير الدموي' بجنود الجيش الإسرائيلي.

وأشارت صحيفة “هآرتس” إلى أن التحقيقات استأنفت بعد خضوع إحدى الموظفات في النيابة العسكرية لاختبار كشف الكذب، الذي قاد إلى الاشتباه في تسريب الفيديو من داخل النيابة ذاتها. كما نقلت الصحيفة عن مصادر في إنفاذ القانون أن هناك مؤشرات إلى تورط مقربين من مسؤولين في الشرطة في الحادثة.

يُذكر أن الفيديو الذي بثته القناة 12 الصيف الماضي أظهر اعتداءً وحشيًا وجنسيًا على أسير فلسطيني من غزة، ما تسبب له بإصابات خطيرة في الأمعاء والرئتين وكسور في الأضلاع، وأثار موجة غضب غير مسبوقة على وسائل التواصل الاجتماعي.