طالبت الإعلامية لميس الحديدي بتحديد المسؤولية السياسية عن حادث تصادم القطارين في العياط، مؤكدة أن اعتذار وزير النقل الفريق كامل الوزير، والتأكيد على محاسبة كل من يثبت تسببه في الحادث أو تقصيره، لا ينبغي أن يقتصرا على المسؤولية الجنائية للأفراد، وإنما يجب أن يمتد التحقيق إلى المسؤولين عن التدريب والتشغيل والرقابة داخل منظومة السكك الحديدية.

وأضافت مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ وزير النقل اعتذر للمصريين وأسر الضحايا في بيان للوزارة، مؤكدًا أن كل من يتسبب في وقوع الحادث أو يثبت تقصيره لن يفلت من العقاب، وأن جميع الإجراءات القانونية ستُتخذ في ضوء التحقيقات.

وتساءلت الحديدي عن المسؤول عن تدريب العاملين في السكك الحديدية، والجهة التي تتولى إدارة منظومة التشغيل، والمسؤولين عن الرقابة والمتابعة، مؤكدة أن السؤال الأهم يتمثل في تحديد من يتحمل المسؤولية السياسية عن الحادث، وليس الاكتفاء بمعرفة الأشخاص الذين ارتكبوا أخطاء مباشرة.

وشددت على أن تكرار انتهاء المسؤولية عند سائق القطار أو ناظر المحطة أو مراقب الإشارات يطرح تساؤلات بشأن القيادات والجهات التي تتابع أداء هؤلاء العاملين، ومن يتولى مراقبة المسؤولين عن مراقبة التشغيل، وكيف يمكن أن تقع مثل هذه الأخطاء دون اكتشافها أو التدخل لمنع نتائجها.

وأشارت إلى أن تعطيل نظام التحكم الآلي بالقطار يثير تساؤلًا مهمًا حول كيفية عدم اكتشاف هذا التعطيل، وما إذا كانت منظومة التشغيل تتضمن آليات تنبه إلى توقف النظام الآلي، بما يسمح بالتعامل مع الخلل قبل أن يؤدي إلى كارثة.

وأكدت الحديدي أن المسؤولية لا ينبغي أن تتوقف عند الأفراد الذين تكشف التحقيقات عن تقصيرهم، بل يجب أن تشمل كل مستويات الإدارة والرقابة والمتابعة، وأن تجيب التحقيقات عن سؤال جوهري: من المسؤول عن ضمان عمل منظومة السكك الحديدية بكفاءة، ومن يحاسب المسؤولين عن متابعة أدائها؟