أكد النائب أحمد ادريس عضو مجلس النواب إن حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرها مجلس الوزراء بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي تشكل خطوة هامة في دعم الأسر المصرية وتحقيق العدالة الاجتماعية، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها. 

وأشار إلى أن الحزمة تتضمن زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا اعتبارًا من يوليو المقبل، فضلاً عن زيادة علاوة غلاء المعيشة بمقدار ألف جنيه، بالإضافة إلى زيادة العلاوات الاجتماعية للمخاطبين والخدمة المدنية وغير المخاطبين، وزيادة حوافز المعلمين وأعضاء هيئة التدريس، إلى جانب دعم العمالة غير المنتظمة، وتقديم 300 جنيه للمستفيدين من 'تكافل وكرامة' خلال شهر رمضان، مع زيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 25% بداية من أبريل.

وأَضاف النائب احمد ادريس أن هذه الحزمة تأتي في وقت بالغ الأهمية، لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر المصرية،  إذ تساهم هذه الإجراءات في تحسين دخل المواطن وزيادة القوة الشرائية له، مما يعزز قدرته على الإنفاق على أسرته وزيادة الطلب على المنتجات المحلية، مما يسهم في تحفيز الاقتصاد الوطني وخلق بيئة مناسبة للاستثمار.

وأوضح 'ادريس' أن هذه الزيادة في الحد الأدنى للأجور هي السادسة على مدار ثلاث سنوات، وهي تأتي لتلبية احتياجات المواطن المصري ومساعدته في الوفاء بالتزاماته المالية في ظل ارتفاع الأسعار، وهذا يعكس التزام القيادة السياسية بمواكبة تطلعات المواطنين في تحسين ظروفهم المعيشية، ويؤكد أن الرئيس السيسي يشعر بحالة المواطنين ويسعى إلى تخفيف معاناتهم من خلال هذه القرارات.

مؤكدا على أن برنامج 'تكافل وكرامة' يساهم في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، حيث يستفيد منه أكثر من خمسة ملايين أسرة، ما يساهم في تعزيز انتمائهم وولائهم للوطن. هذه الحزمة الاجتماعية هي تأكيد على أن الدولة تسعى دومًا لتحسين حياة المواطن وتقديم الدعم له في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.