أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن مصر، رغم تصدرها قائمة أكبر منتجي التمور في العالم، لا تصدر سوى نحو 3% فقط من إجمالي إنتاجها، بسبب العشوائية في الزراعة والنقل والتخزين والتعبئة والتغليف، مشيرة إلى أن تطبيق 5 إجراءات رئيسية كفيل بمضاعفة صادرات التمور بنسبة تصل إلى 600%.

وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن مصر تسيطر على نحو 19% من الإنتاج العالمي للتمور، وتضم أكثر من 20 مليون نخلة، فضلًا عن امتلاكها مزرعة نخيل توشكى المقامة على مساحة 38 ألف فدان، وتضم 1.6 مليون نخلة، والمسجلة في موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر مزرعة نخيل في العالم.

وأضاف عبد الغني أن حجم إنتاج مصر السنوي يبلغ نحو 1.8 مليون طن من التمور، في حين لا تتجاوز صادراتها 50 ألف طن فقط، مقارنة بدولة مثل تونس التي تنتج نحو 250 ألف طن وتصدر منها قرابة 150 ألف طن، ما يعكس فجوة كبيرة في تعظيم القيمة المضافة للمنتج المصري.

وأوضح أن السبب الرئيسي في ضعف الصادرات يرجع إلى العشوائية في مراحل الزراعة والنقل والتخزين والتعبئة والتغليف، الأمر الذي يؤدي إلى فاقد يتراوح بين 20 و30% من الإنتاج، إلى جانب غياب الالتزام بمعايير الجودة والمواصفات العالمية المطلوبة للتصدير.

وأشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إلى أن الجمعية تقترح تنفيذ خمسة إجراءات أساسية لتعظيم صادرات التمور، تشمل استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والفرز والتعبئة والتغليف، ومنع التخزين العشوائي مع التوسع في إنشاء مخازن مبردة بدلًا من تجفيف التمور في الأراضي الزراعية، فضلًا عن إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لإقامة مزارع نخيل نموذجية بالواحات والفرافرة والوادي الجديد وفقًا للمعايير الحديثة.

كما تضمنت المقترحات إنشاء مناطق لوجستية متكاملة لصناعة التمور بهدف تعظيم القيمة المضافة والتحول إلى تصدير المنتجات النهائية بدلًا من التمور الخام، إلى جانب تقديم تيسيرات ضريبية لمصانع الفرز والتعبئة والتغليف، خاصة أن هذا القطاع يضم نحو 150 منشأة، معظمها من المشروعات الصغيرة، بما يسهم في دعم الصادرات وزيادة تنافسية التمور المصرية في الأسواق العالمية.