(CNN) -- أعلن وزير المالية المصري، الدكتور أحمد كوجك، أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق، خلال اجتماعه اليوم، على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر، وذلك خلال كلمته في حفل إفطار مصلحة الضرائب المصرية.

وتوصلت مصر في ديسمبر الماضي إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الدعم الموسع، الذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار، مما يتيح للقاهرة الحصول على نحو 1.2 مليار دولار أميركي.

وقال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح إن موافقة صندوق النقد على صرف الشريحة الرابعة تعكس التزام الحكومة المصرية بتنفيذ تعهداتها، رغم احتمال تأجيل تنفيذ بعض الإجراءات وفقًا للأوضاع الداخلية والتوترات الجيوسياسية في المنطقة، واعتبر أن هذه الموافقة علامة إيجابية على استمرار الحكومة في تنفيذ برنامجها الإصلاحي.

وأضاف في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري تستند إلى عدة عوامل، من أبرزها تقارير المؤسسات المالية الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، الذي ينظر إليه كراع رئيسي للإصلاح الاقتصادي في مصر، كما أشار إلى أن وكالات التصنيف الائتماني تعتمد جزئيًا على تقييمات المؤسسات الدولية، ما يعزز موقف الاقتصاد المصري أمام المستثمرين.

وأكد أن الأثر الحقيقي لا يكمن في القرار بحد ذاته، بل في الإصلاحات الهيكلية المرتبطة به، والتي تضمن استدامة السيطرة على التضخم، حيث سجل معدل التضخم السنوي 12.8%، وهو ما يعد إنجازًا إيجابيًا، رغم تأثره بعامل سنة الأساس.

وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 246.8 نقطة لشهر فبراير 2025، مسجلًا تضخمًا سنويًا قدره 12.5%، مقارنة بـ 23.2% في يناير 2025 وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقال أبو الفتوح إن التدفقات النقدية، سواء من موارد الدولة الداخلية أو الخارجية، تؤثر مباشرة على عجز الموازنة، حيث إن الإيرادات لا تكفي لتغطية الاستخدامات في مشروعات التنمية والمصروفات التشغيلية، وهو ما يجعل هذه التدفقات عاملًا مهمًا في تقليل العجز المالي للدولة.

وقال الخبير المصرفي محمد عبد العال وعضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، إن موافقة صندوق النقد على صرف الشريحة الرابعة تعكس نجاح مصر في تحقيق التوازن الهيكلي للاقتصاد والالتزام الكامل بالمتطلبات المتفق عليها مع الصندوق، سواء من حيث مرونة سعر الصرف، أو السياسة النقدية التقييدية، أو برامج الطروحات الحكومية.

وأضاف عبد العال في تصريحات خاصة لCNN بالعربية أن هذه الخطوة سيكون لها تأثير إيجابي في عدة مجالات، منها تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة في ظل وجود صفقات مهمة قيد التنفيذ، كما سيحسن الصورة الذهنية لمصر لدى مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، ما يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

وأشار عبد العال إلى أن انخفاض معدل التضخم الحالي جاء نتيجة تأثير سنة الأساس، وهو ما قد لا يعتمده البنك المركزي عند اتخاذ قرارات نقدية حاسمة مثل خفض أسعار الفائدة، وأكد أن البنك المركزي سيتريث حتى يأخذ التضخم مسارًا هبوطيًا مستدامًا قائمًا على عوامل حقيقية، وليس فقط على تأثير سنة الأساس.