أصدرت الرئاسة الفلسطينية، يوم الجمعة بيانا تعلق فيه على قرار الولايات المتحدة الذي يمنع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن من المشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة سبتمبر المقبل في نيويورك بعدم منحه تأشيرة دخول الولايات المتحدة.

وأعربت الرئاسة الفلسطينية، في بيانها عن أسفها واستغرابها الشديدين للقرار الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، والقاضي بعدم منح تأشيرات للوفد الفلسطيني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر المقبل.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية بحسب البيان أن هذا القرار يتعارض مع القانون الدولي و'اتفاقية المقر'، خاصة وأن دولة فلسطين عضو مراقب في الأمم المتحدة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

وطالبت الرئاسة الفلسطينية، الإدارة الأمريكية بإعادة النظر والتراجع عن قرارها القاضي بعدم منح الوفد الفلسطيني تأشيرات الدخول إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكدت التزامها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وجميع التزاماتها تجاه السلام، كما ورد في رسالة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى جميع رؤساء العالم بمن فيهم الرئيس دونالد ترامب.