رفعت الحكومة معدل إنفاقها بنحو 20% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري ليصل حجم المصروفات العامة 1.76 تريليون جنيه مقابل 1.46 تريليون جنيه بنفس الفترة من السنة المالية السابقة.

وأرجع تقرير الأداء المالي للموازنة هذا الارتفاع إلى زيادة تكلفة الفوائد والدعم اللذين يستحوذان على 69% من إجمالي المصروفات خلال أول 6 أشهر من العام المالي الحالي.

وارتفعت الفوائد الحكومية 18.4% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري إلى حوالي 939.1 مليار جنيه مقابل نحو 792.99 مليار جنيه قبل عام.

الدعم والمنح

وارتفع الإنفاق على مخصصات باب الدعم والتي قفزت لتسجل معدل نمو 42% محققة 278.69 مليار جنيه مقابل نحو 195.6 مليار جنيه قبل عام.

وحقق دعم السلع التموينية زيادة بنحو 3.9 مليار جنيه مسجلا 58.9 مليار جنيه، وقفز الإنفاق على إسكان محدودى الدخل إلى 5.8 مليار جنيه ودعم الصادرات إلى 3.9 مليار جنيه ودعم الأدوية إلى 2.8 مليار جنيه.

وقفزت مخصصات معاشات تكافل وكرامة إلى 19.7 مليار جنيه وارتفعت مخصصات صناديق المعاشات والتأمينات بنسبة 17% مسجلة 85 مليار جنيه، وقفزت مخصصات علاج المواطنين الي 7 مليارات جنيه.

الأجور

فيما قفزت مخصصات الأجور إلى 286.3 مليار جنيه بنسبة نمو 17%.

وارتفع الإنفاق على الصحة إلى 101 مليار جنيه والتعليم 151 مليار جنيه، فيما تراجع الإنفاق الاستثماري الحكومي إلى 92 مليار جنيه.