نظراً لرصد تفاوت في قيمة الرسوم المقررة لإصدار نفس نوع الشهادات الإدارية الخاصة بالموظفين بين مختلف الجهات الحكومية - الوزارات والإدارات الحكومية، والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة، عمم مجلس الوزراء على الوزارات والجهات الحكومية، توحيد رسوم الشهادات الإدارية للموظفين في كل الجهات الحكومية.وأصدر المجلس قراره رقم 1664 بالموافقة على المقترح المقدم من قبل وزارة المالية بعد التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بشأن توحيد رسوم إصدار الشهادات الإدارية للموظفين في كل الوزارات والإدارات الحكومية بقيمة 2 د.ك عن كل شهادة يتم إصدارها في المعاملات الرسمية، اعتبارا من تاريخ 01/02/2026، على أن تكون خدمة الاطلاع على الشهادات مجاناً عبر الأنظمة الآلية لدى الجهات الحكومية أو الأنظمة المالية المتكاملة لدى ديوان الخدمة المدنية. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1664279162182-0); });

نظراً لرصد تفاوت في قيمة الرسوم المقررة لإصدار نفس نوع الشهادات الإدارية الخاصة بالموظفين بين مختلف الجهات الحكومية - الوزارات والإدارات الحكومية، والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة، عمم مجلس الوزراء على الوزارات والجهات الحكومية، توحيد رسوم الشهادات الإدارية للموظفين في كل الجهات الحكومية.

وأصدر المجلس قراره رقم 1664 بالموافقة على المقترح المقدم من قبل وزارة المالية بعد التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بشأن توحيد رسوم إصدار الشهادات الإدارية للموظفين في كل الوزارات والإدارات الحكومية بقيمة 2 د.ك عن كل شهادة يتم إصدارها في المعاملات الرسمية، اعتبارا من تاريخ 01/02/2026، على أن تكون خدمة الاطلاع على الشهادات مجاناً عبر الأنظمة الآلية لدى الجهات الحكومية أو الأنظمة المالية المتكاملة لدى ديوان الخدمة المدنية.

كما نص القرار على تكليف وزارة المالية بالتنسيق مع كل الهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تنفيذ ما ورد في هذا القرار، وذلك وفق النصوص والقوانين المتبعة في هذا الشأن.

وكانت «المالية» بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (517) المتخذ في اجتماعه المنعقد بتاريخ 29 أبريل الماضي والقاضي بـ «تكليف كافة الجهات الحكومية بالتنسيق مع وزارة المالية، لإعادة النظر بأسعار الخدمات التابعة لها بما يتناسب مع تكاليفها، على أن تقوم - كل جهة على حدة - بموافاة مجلس الوزراء خلال شهرين من تاريخه بما ينتهي إليه الأمر بهذا الشأن»، قد طلبت توحيد رسوم الشهادات الإدارية، التي تصدر للموظفين في الجهات الحكومية، وهي كالتالي: «شهادة التدرج الوظيفي، وبيان الحالة الوظيفية والمالية، وشهادة لمن يهمه الأمر بيانات أساسية، وشهادة لمن يهمه الأمر 2 بيانات أساسية للمعينين على عقود، وشهادة تفصيل راتب، وشهادة استمرارية تحويل الراتب، وبيان الحالة الوظيفية والمالية، وشهادة لمن يهمه الأمر بالفروقات المالية (الاستقطاعات)».

واقترحت «المالية» أن يتم توحيد رسوم إصدار تلك الشهادات الإدارية للموظفين في الجهات الحكومية بقيمة (2) د.ك عن كل شهادة يتم إصدارها في المعاملات الرسمية، أما بشأن المؤسسات المستقلة فأوصت الوزارة بتطبيق ذات النهج وتحديد رسم لإصدار الشهادات الإدارية للموظفين، بما يتناسب مع قوانين إنشائها على ألا تقدم الخدمة مجاناً، مع الاسترشاد بالمقترح المقدم للجهات الحكومية.