اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٦
قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن الصيغة الأنسب لتقنين أوضاع العاملين في مجال التنقيب عن الذهب تتطلب تقسيم مناطق وجود المعدن وفقاً لطبيعتها القانونية والأمنية، موضحاً أنه لا توجد صيغة واحدة تصلح للتطبيق على جميع المناطق، وإنما يجب اختيار آليات مختلفة تضمن مصالح الدولة والعاملين والمستثمرين.
وأضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة 'إكسترا نيوز'، أنّ المناطق التي تقع ضمن امتيازات شركات حصلت عليها بصورة شرعية وتعمل فيها بشكل قانوني، يناسبها أن تتعامل هذه الشركات بصورة مباشرة مع مقاولي الباطن، الذين يمارسون نشاطهم تحت مظلة الشركات وفي حدود مناطق الامتياز المخصصة لها.
وأوضح أن هناك مناطق أخرى قد تكون ذات طبيعة حدودية وترتبط باعتبارات الأمن القومي، ويمكن منع أي نشاط فيها، بينما توجد مناطق صالحة للتعدين الأهلي، تحددها السلطات المختصة، وتكون آمنة وخارج نطاق امتيازات الشركات الرسمية.
وأشار إلى أن هذه المناطق يمكن أن تخضع لمظلة رسمية، مثل جهاز مستقبل مصر، الذي يمكنه منح تراخيص لشركات صغيرة، لافتاً إلى أن تحويل نشاط الشركات الصغيرة أو التعدين الأهلي إلى كيانات رسمية حاصلة على تراخيص تحت مظلة الجهاز يمثل صيغة مناسبة تحقق مصالح جميع الأطراف.
وأكد أن هذه الآلية تحقق مصلحة الدولة من خلال تحويل أنشطة التنقيب إلى أنشطة رسمية خاضعة للمتابعة، بما يضمن حقوق العاملين ومصالح المستثمرين الحاصلين على امتيازات في المناطق الجبلية.
وفيما يتعلق بمكاسب تقنين أوضاع العاملين في هذا المجال، أوضح جب الله أنهم يعملون حالياً في بيئة غير آمنة، ويواجهون ملاحقة من الأجهزة المختصة بسبب ممارسة النشاط خارج الإطار القانوني، كما يتعرضون لمخاطر قد تصل إلى الاستيلاء على معداتهم.
وأضاف أن إدخال العاملين في المنظومة الرسمية يضمن لهم ممارسة عمل مشروع داخل بيئة آمنة، والاستفادة من سلسلة من الإجراءات الرسمية التي تتيح لهم العمل بصورة طبيعية، وتوفر لهم الاستقرار، فضلاً عن تحقيق الاستقرار لأسرهم.
وعن العائد الذي تحققه الدولة، أكد أن الثروة التعدينية وحقوق الانتفاع بها لا تخص منطقة بعينها، وإنما تعود إلى جميع المصريين، من خلال الضرائب والإتاوات والرسوم التي تدخل الخزانة العامة وتنعكس منافعها على المواطنين.
ولفت إلى أن تقنين النشاط يبعث برسالة طمأنة إلى الشركات، من خلال وضع إطار واضح يضمن ممارسة الشركات الكبرى الحاصلة على امتيازات أعمالها داخل حدود المناطق المخصصة لها، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مع إتاحة تراخيص التعدين الأهلي في المناطق الأخرى تحت مظلة رسمية.
وشدد على أن المعدنين الأهليين، من خلال حصولهم على التراخيص الرسمية وسداد الضرائب والرسوم المستحقة، سيسهمون في تحويل النشاط إلى منظومة اقتصادية رسمية، بما يضيف إلى الاقتصاد القومي، ويحقق مكاسب للعاملين في هذا المجال ولجميع المصريين.


































