أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية السياسات الداعمة للنمو والتشغيل يمثل خطوة جوهرية لإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، مع تمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو وخلق فرص العمل، بما يهيئ بيئة أعمال جاذبة ويعزز مناخ الاستثمار.

وأوضحت الوزيرة أن الدولة المصرية تتبنى رؤية استراتيجية شاملة تقوم على التحول نحو اقتصاد أكثر انفتاحًا ومرونة، من خلال الانتقال التدريجي من الدور التشغيلي المباشر إلى دور تنظيمي وشريك استثماري ممكن، بما يساهم في تحسين كفاءة تخصيص الموارد وتعظيم الاستفادة من الأصول العامة.

وأشارت إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تعد المرجعية الأساسية التي تحدد مجالات تدخل الدولة في القطاعات الاقتصادية، حيث تفرق بين القطاعات الاستراتيجية التي تحتفظ الدولة بإدارتها، وتلك التي تفتح المجال أمام القطاع الخاص، سواء بالشراكة أو عبر التخارج الجزئي أو الكلي، بما يعزز مبادئ الحوكمة والشفافية ويرفع تنافسية الاقتصاد المصري.

ولفتت المشاط إلى أن الرؤية الجديدة تعتمد على تكامل ثلاث جهات رئيسية، هي: 

وحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، والصندوق السيادي المصري، ووحدة الطروحات الحكومية، حيث تقوم كل منها بأدوار متخصصة ومترابطة لدعم التنفيذ الفعلي للرؤية.

فالوحدة تتولى المهام الفنية لتقييم الشركات العامة وفق معايير الجدوى الاقتصادية والملاءمة السوقية وفرص مشاركة القطاع الخاص، بجانب إعداد خرائط طريق للتخارج أو إعادة الهيكلة، بينما يعمل الصندوق السيادي كذراع استثماري لإدارة الأصول العامة بكفاءة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وإحياء العلامات التجارية الوطنية.

 وفي المقابل، تختص وحدة الطروحات الحكومية بتحديد أنسب أساليب الطرح والتنسيق مع بنوك الاستثمار والمستشارين المعنيين.

وأضافت أن الجهود الوطنية تشمل أيضًا إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، حيث تخضع 59 هيئة من أصل 63 للمراجعة بهدف رفع كفاءة الأداء، تعظيم العائد الاقتصادي، ترشيد الإنفاق العام، وتقليل التداخل في الاختصاصات، عبر مقترحات تتنوع بين الدمج أو التحويل إلى هيئات عامة أو التصفية، وهو ما يعكس إرادة سياسية واضحة لتعزيز الكفاءة المؤسسية.

كما كشفت الوزيرة عن تطوير مؤشر سياسة ملكية الدولة من خلال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، باعتباره أداة كمية ومنهجية لقياس التقدم في تطبيق الوثيقة، ليس فقط على مستوى الإجراءات، بل أيضًا من حيث الأثر الفعلي على الاقتصاد الوطني. 

ويُتوقع أن يسهم المؤشر في توفير آلية متابعة شفافة وموضوعية، تدعم عملية اتخاذ القرار وترسم مسارات السياسات المستقبلية، بما يعزز ثقة المستثمرين والشركاء الدوليين في الإصلاحات الاقتصادية.

واختتمت المشاط بالتأكيد على أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تمثل إطارًا تكامليًا يجمع بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030 في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، بما يضمن استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي والتوجه نحو القطاعات الأكثر إنتاجية وقدرة على خلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.