مع اقتراب عيد الأضحى 2026 يبحث عدد كبير عن شروط الاشتراك في الأضحية، وعدد الأشخاص المسموح لهم بالمشاركة فيها، خاصة في ظل حرص المسلمين على إحياء سنة الأضحية ونيل فضلها العظيم، ويعد الاشتراك في الأضحية من الأمور التي أجازتها الشريعة الإسلامية بشروط محددة، من أجل مشاركة أكبر عدد من المسلمين في شعيرة عظيمة وهي الأضحية وفي السطور التالية نتعرف على هذه الشروط.

من جانبها، وضّحت دار الإفتاء، شروط الاشتراك في الأضحية قائلة إنه يجوز الاشتراك ولكن بشرطين هما:

واستدلت دار الإفتاء، في توضيحها لـ شروط الاشتراك في الأضحية بما قاله ابن قدامة: 'وهذا قول أكثر أهل العلم، روي ذلك عن علي وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم، وبه قال عطاء وطاوس وسالم والحسن وعمرو بن دينار والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي]. 'المغني' (9/ 437)، وانظر 'المجموع' (8/ 398-422).

وأشارت دار الإفتاء إلى أن من شروط الاشتراك في الأضحية هو ما جاء عن جابر رضي الله عنه قال: «نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ» رواه مسلم.

واستشهدت الإفتاء أيضا بما جاء عن حذيفة رضي الله عنه قال: «شَرَّكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ فِي حَجَّتِهِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْبَقَرَةِ عَنْ سَبْعَةٍ» رواه أحمد، وقال الهيثمي: رجاله ثقات.

شروط الأضحية والمضحي ورد فيها من شروط الأضحية في عيد الأضحى، عدة أمور ينبغي مراعاتها في تلك الأضحية المذبوحة بالعيد الكبير، وهي:

1- أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم من ضأنها ومعزها.

2-أن تبلغ السن المحدد شرعًا بأن تكون جذعه من الضأن أو ثنية من غيره.

3-أن تكون خالية من العيوب التالية: «العور البيّن والعرج البيّن والمرض البيّن والهزال المزيل للمخ ويلحق بها ما كان مثلها أو أشد».

4- أن تكون الأضحية ملك للمضحي وتصح تضحية الوكيل من مال موكله بعد طلب الأذن منه.

5- لا تصح الأضحية بالمرهون أن يتم التضحية بها في الوقت المحدّد في الشرع.

أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا حرج شرعًا على من يرغب في ذبح الأضحية خلال أيام العشر من ذي الحجة أن يقصّ أظافره أو شعره، موضحًا أن الأمر الوارد في حديث النبي ﷺ: 'إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يُضحِّي فلا يأخذ من شعره وأظفاره'، هو على سبيل الاستحباب وليس الإلزام، عند جمهور الفقهاء.

وأضاف أمين الفتوى، أن الحديث الشريف يُفهم على وجه التقرّب والطاعة، وليس على وجه التحريم، مشيرًا إلى أن من التزم به يُؤجَر، ومن لم يلتزم فلا إثم عليه، ولا يؤثر ذلك على صحة أضحيته.

وأشار إلى أنه عدم حضور ذبح الأضحية أو توزيعها لا يُنقص من الأجر شيئًا، قائلاً: 'المشاركة في الأضحية من خلال الصكوك جائزة شرعًا، والتوكيل في الذبح لا يُنقص من الثواب ولا يُشترط الحضور'، موضحًا أن توزيع الأضحية نفسه من الأمور المستحبة وليس الواجبة، سواء أخذت جزءًا منها فقط أو اكتفت بمشاركتها مع الجمعية.

وأكد أن الأضحية شعيرة عظيمة وسنة مؤكدة عن رسول الله ﷺ، وأن النية والإخلاص هما الأساس في نيل الثواب، سواء حضر المسلم الذبح أم وكّل غيره، أو وزع الأضحية كاملة أم أخذ منها جزءًا يسيرًا.