عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعا موسعاً بمقر وزارة التنمية المحلية بحضور عدد من القيادات بالوزارتين .

وشهد الاجتماع مناقشة آخر مستجدات التعاون بين الجانبين فيما يخص تنفيذ منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظات، استكمالا لجهود متابعة وتقييم المنظومة بصورة دورية لتحقيق نتائج إيجابية ملموسة، في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع وتنفيذ منظومة مستدامة للإدارة المتكاملة للمخلفات والعمل على ضمان استدامتها، والمتابعة المستمرة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي للإرتقاء بمنظومة المخلفات الصلبة وتحسين مستوي النظافة بمختلف محافظات الجمهورية.

وتم التأكيد علي أهمية ضمان الاستدامة المالية لمنظومة المخلفات الصلبة سواء فيما يخص عمليات تنفيذ مشروعات البنية التحتية للمنظومة أو صرف مستحقات شركات القطاع الخاص العاملة بالمنظومة علي أرض المحافظات بما يضمن عدم التأثير علي مستوي خدمة النظافة ، كما تم الاتفاق علي التنسيق بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والكهرباء في هذا الشأن لضمان استدامة المنظومة وجودة الخدمات .

كما تطرق اللقاء إلى استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات البنية الأساسية للمنظومة من محطات وسيطة ومصانع معالجة وتدوير ومدافن صحية ومعدات الجمع والنقل والجاري تنفيذها علي أرض المحافظات لسرعة الانتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة .

وحرصت وزيرة التنمية المحلية ووزيرة البيئة علي متابعة جهود شركات القطاع الخاص العاملة في منظومة المخلفات في خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بمحافظات القاهرة والإسكندرية وعدد من محافظات الجمهورية لتذليل أي معوقات تواجه عملها وضمان الاستدامة البيئية والمالية لعملها وحصول المواطنين علي خدمة جيدة في هذا الملف الحيوي خاصة مع اقتراب عيد الأضحي المبارك وموسم الصيف .

كما تم استعراض الاجتماع آخر مستجدات مشروع تطوير وتأهيل مصرف كتشنر وبصفة خاصة مشروعات مكون المخلفات البلدية الصلبة الجارية في إطار المشروع علي أرض محافظات الغربية وكفر الشيخ والدقهلية لدفع وتيرة العمل والانتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة لذلك .

وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المشتركة والخاصة بمنظومة إدارة المخلفات ، ومنها عدد من الفرص الاستثمارية المطروحة والمرتبطة بمنظومة إدارة المخلفات وإشراك شركات القطاع الخاص في ادارة وتشغيل مشروعات البنية التحتية للمنظومة والتي تم الانتهاء منها في عدد كبير من المحافظات بما يساهم في الحفاظ علي استثمارات الدولة .

واختتمت المناقشات بالتطرق إلى التعاون بين الوزارتين فيما يخص بعض الأنشطة التجارية المرتبطة بقانون المحال العامة والبناء علي التسهيلات والتيسيرات التي نفذتها وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمؤسسات المختلفة بالدولة ، وبصفة خاصة منظومة دراسة الأثر البيئي للأنشطة التجارية التي تحتاج إلى دراسة أثر بيئي، والتسهيلات المقدمة في قانون التراخيص البيئية، حيث تم التأكيد على ضرورة تحديد طبيعة النشاط، والتكلفة، والفترة الزمنية المطلوبة للترخيص، بما يسهم في تشجيع الاستثمار وتيسير الإجراءات على المستثمرين والمتعاملين على المنظومة.