أكدت الدكتورة داليا الهواري نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة تعقد سلسلة من المؤتمرات المرتبطة بالاستدامة البيئية التي تستهدف القطاع الخاص للتعامل مع التداعيات المترتبة على تطبيق آليه تعديل حدود الكربون (CBAM) ، والتي أعلن الاتحاد الأوروبي عن دخولها حيز التنفيذ بدءاً من يناير 2026، وما تفرضه من متطلبات جديدة من القطاع الخاص من مصنعين ومصدرين قد يمتد تأثيرها على الآلاف من الشركات المصرية في القطاعات المتأثرة بالآلية وخاصة في القطاعات كثيفة الانبعاثات وفي مقدمتها الأسمدة، والحديد والصلب، والألمونيوم، والأسمنت.

جاء ذلك خلال استضافة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مؤتمرًا بعنوان 'تطوير مصانع الأسمدة والالتزام بقواعد الاتحاد الأوروبي ونشر المعايير الخاصة بآلية 'CBAM'، وذلك بالتعاون مع وزارة الصناعة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وجهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة، واتحاد الصناعات المصرية وممثلي القطاع الخاص من المعنيين بتطبيق الآلية.

وقالت الهواري إن صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي من المنتجات المشمولة في آليه CBAM تمثل ما نسبته 6.94% من إجمالي صادرات مصر، و 21.8% من صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي، أما صادرات الأسمدة إلى الاتحاد الأوروبي فقد بلغت قيمتها أكثر من 46% من إجمالي قيمة صادرات الأسمدة المصرية.

وأكدت الهواري أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تؤمن أن الآلية على الرغم مما تفرضه من تحديات، إلا أنها تمثل فرصة لتبني ممارسات تصنيع مستدامة، وفي هذا الإطار وضعت الهيئة العامة خطة عمل داخلية تتوافق مع الخطة العامة للدولة للتعامل مع الآلية.

واختتمت الدكتورة داليا كلمتها بالتأكيد على الالتزام بدعم القطاع الخاص وعلى أهمية أن يسهم المؤتمر في تعزيز الوعي وبناء الشراكات، وتطوير الحلول العملية لوضع مصر على خريطة الاقتصاد الأخضر وسلاسل الإمداد العالمية.

من جانبه، أكد الدكتور شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ، أهمية الصناعات الكيماوية وبالأخص الأسمدة في الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن مصر تأتي في المرتبة الثانية بعد روسيا من حيث حجم صادرات الأسمدة إلى السوق الأوروبي. 

وأشار الجبلي إلى أن التحديات التي تفرضها الآلية تتطلب ضرورة التحرك العاجل من قبل كافة الجهات المعنية لطرح الحلول العملية للتعامل مع تداعيات الآلية، داعيًا إلى ضرورة البدء في إجراء تقييم فني وشامل يتسم بالدقة لكل مصنع من مصانع الأسمدة في مصر، بهدف الوقوف على الوضع القائم لكل منشأة، وتحديد جاهزيتها للامتثال لمتطلبات آلية تعديل الكربون (CBAM) لضمان استمرار النفاذ التنافسي للأسواق الخارجية.

وفي العرض التقديمي الذي قدمته الدكتورة نرمين أبو العطا مستشار وزير الصناعة للتنمية المستدامة، ورئيس الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء للتعامل مع آليه CBAM، ناقشت الجهود التي تقوم بها الأمانة الفنية التي تضم كافة الجهات المعنية في الدولة وممثلي القطاع الخاص لتعزيز الجاهزية في التعامل مع الآلية، وأوضحت أن آلية ال CBAM تأتي في إطار مجموعة من القوانين والآليات المناخية التي تندرج في إطار الصفقة الخضراء الأوروبية حتى عام 2030، و سلطت الضوء على أبرز محاور الخطة التنفيذية الوطنية، ومدى اتساقها الزمني مع الجدول المعلن لبدء تطبيق الآلية من قبل الاتحاد الأوروبي بما يضمن استعدادًا وطنيًا فعّالًا لمواكبة المتغيرات التنظيمية والبيئية القادمة.

وفيما يتعلق بالشق العملي والمعني به شركات الأسمدة، قدم المهندس محمد البدري المسئول الفني لملف الأسمدة بالهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات ،عرضاً تفصيلاً بشأن كيفية إعداد تقرير CBAM طبقًا لتحديثات المفوضية الاوروبية لقطاع الأسمدة، أعقبه عرض من الدكتور محمود الشريدي المدير الفني لمعمل الأسمدة بالهيئة عن إمكانيات الهيئة في فحص واختبار الاسمدة المختلفة طبقاً للمواصفات المصرية والعالمية.

ومن جهاز شئون البيئة ، قدمت الدكتورة أحلام فاروق رئيس الإدارة المركزية لحماية وتحسين الصناعة والطاقة عرضاً ناقشت فيه كيفية تطبيق آلية تعديل حدود الكربون في صناعه الأسمدة نحو صناعة خضراء، أعقبه عرض الدكتور نادر علي مدير عام الطاقة المستدامة عن دور الطاقة الجديدة والمتجددة في تعزيز التنافسية لصناعة الاسمدة في ضوء تطبيق آلية تعديل حدود الكربون الكربون.

واختُتم المؤتمر بالتأكيد على أهمية تكاتف الجهات الحكومية والخاصة لتحديث الصناعات الكيميائية، وخاصة الأسمدة بما يتوافق مع المتغيرات العالمية ومتطلبات التصدير للأسواق الأوروبية.