مي السكري -

في الوقت الذي تتسارع فيه خطوات هيئة القوى العاملة لتوفير المزيد من العمالة المنزلية الماهرة والمدربة في البلاد، أدت الخطوات والإجراءات الجديدة لإقرار الحقوق وارتفاع مستوى الحماية في تسريع توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع العديد من الدول المصدرة للعمالة.

كشف المتخصص في شؤون العمالة المنزلية بسام الشمري عن تحركات جادة من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة، ممثلة بإدارة العمالة المنزلية، لفتح أسواق جديدة لاستقدام العمالة المنزلية، في خطوة تهدف إلى تنويع مصادر العمالة وتقليل الاعتماد على عدد محدود من الدول.

وأكد الشمري لـ القبس أن التوجه الحالي يميل نحو الدول الأفريقية، لما تتمتع به من وفرة في الأيدي العاملة، والقرب الجغرافي، إضافة إلى مرونة في الإجراءات وانخفاض نسبي في تكاليف الاستقدام، مقارنة بالأسواق التقليدية، لافتا إلى أن ارتفاع مستوى الحماية للقوى العاملة أدى الى تسارع الدول لتوقيع اتفاقيات ومذكرات العمالة.

وأكد أن مسار الإصلاح في قطاع العمالة المنزلية بالاتجاه الصحيح، لافتا إلى أن المطالبات بارتفاع رواتب العمالة المنزلية سببه الرئيسي التضخم والغلاء المعيشي العالمي.

أجور الفلبينيات

وعن العمالة الفلبينية، أشار الشمري إلى أن الاستقدام حاليًا يقتصر فقط على العاملات ذوات الخبرة السابقة، وهو ما أدى إلى ندرة واضحة في السوق الكويتي.

وأفاد الشمري أن الحكومة الفلبينية تتجه لرفع الحد الأدنى لأجور العاملات المنزليات إلى 500 دولار شهريًا (نحو 150 دينارًا كويتيًا)، بدلًا من الحد المعمول به حاليًا، البالغ 400 دولار، وهو شرط مطبق في جميع الدول التي تستقدم العمالة الفلبينية لضمان حقوقها.

وأشار إلى أن هذا القرار قد يدخل حيّز التنفيذ قريبًا، ضمن خطوات تهدف إلى تحسين أوضاع العمالة الفلبينية في الخارج.

ولفت إلى أن العمالة الفلبينية لا تزال الخيار الأول لدى الكثير من الأسر الكويتية، نظرًا لما تتمتع به من قدرات ومؤهلات عالية، خاصة في التعامل مع الأطفال وكبار السن، إلى جانب إجادة اللغة الإنكليزية ومستوى عالٍ من الوعي المهني والثقافي.

العمالة الأثيوبية

وفي سياق الحديث عن البدائل، أشار الشمري إلى أن العمالة الأثيوبية بدأت تحظى بإقبال متزايد في السوق الكويتي، وذلك لعدة أسباب، أبرزها: انخفاض تكاليف الاستقدام مقارنة بالفلبين وسيلان والهند، القدرة البدنية العالية للعاملات، توفر عدد كبير من العاملات ذوات المؤهلات العالية، إضافة إلى إجادة اللغة الإنكليزية لدى عدد كبير منهن.

و أوضح أن الرواتب المتوقعة للعمالة الأثيوبية ستكون ما بين 110 دنانير للعاملة الجديدة و120 دينارا للعاملات ذوات الخبرة، ورواتب أعلى للمهن الخاصة، مثل السائق، والطباخ، ومقدمي الرعاية الخاصة، حسب العقد الموحد والاتفاق بين الطرفين، كاشفا عن أن عقود العمل الاثيوبية بلا رسوم، وهي الدولة الوحيدة التي تطبق ذلك واولى الدول التي تطبق المعاملات والعقود «اون لاين».

أما تكلفة الاستقدام المتوقعة، فقدّرها الشمري بأنها لن تتجاوز 600 دينار كويتي شاملة التذكرة، مرجحًا أن تسهم وفرة الأيدي العاملة الأثيوبية في خفض الأسعار بشكل ملحوظ، وبانتظار تحديد الرسوم الرسمية من قبل سفارة اثيوبيا بالكويت.

وحول الضمانات المتوفرة وفترة التجربة، أشار إلى أن القانون رقم 68 لسنة 2015 ينص على فترة ضمان تتيح استبدال أو إرجاع العاملة في حالات محددة، مثل وجود مانع صحي، تقديم معلومات غير صحيحة، مخالفة القانون، أو وجود خلل من صاحب العمل، كما أتاح القانون للعامل التحويل إلى صاحب عمل آخر أو العودة إلى بلده على نفقة الكفيل.

وأوضح الشمري أن الكويت تتيح حاليًا الاستقدام من 10 دول، منها 5 دول أفريقية: هي: إثيوبيا، وجنوب أفريقيا، وبنين، والسنغال، وإريتريا، و5 دول آسيوية: الفلبين، والهند، وسريلانكا، وفيتنام، ونيبال.

حل نزاعات العمل خلال أسبوع

لفت بسام الشمري إلى أن إدارة العمالة المنزلية حددت أسبوعين كحد أقصى لحل النزاعات بين العمالة المنزلية وأصحاب العمل، وغالبًا لا تتجاوز مدة الحل أسبوعًا واحدًا، مع توفير حماية إنسانية للعاملات طوال فترة النزاع.

45 يوماً لوصول العاملة المنزلية بعد توقيع العقد

بشأن المدة المتوقعة لوصول العاملة المنزلية بعد توقيع العقد، أكد الشمري أنها لن تتجاوز 45 يومًا، وقد تكون أقل، بحسب الإجراءات المتبعة في البلدين، وبمجرد الاتفاق على آلية العقود الموحدة بين الكويت واثيوبيا.

احذروا الإعلانات الوهمية

حذّر الشمري من التعامل مع المواقع والإعلانات الوهمية المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكداً أهمية التعامل المباشر مع الشركات والمكاتب الرسمية من خلال زيارتها في مقارها أو عبر مواقعها الإلكترونية المعتمدة، وذلك حفاظاً على الحقوق وتفادياً لعمليات النصب والاحتيال التي تزايدت في الآونة الأخيرة.