يستعد مجلس النواب، الاثنين المقبل لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

ويرغب العديد من المواطنين معرفة العقوبات المقررة قانونا لمخالفي أحكام قانون الكهرباء ، والتي نستعرض أبرز تفاصيلها في سياق التقرير الآتي.

 يستهدف مشروع القانون، وضع إطار تنظيمي أكثر إحكامًا لأنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة، من خلال إقرار ضوابط فنية ورقابية، وتشديد العقوبات على جرائم سرقة التيار الكهربائي ومواجهة المخالفات التي تؤثر على كفاءة واستقرار منظومة الكهرباء.

  وتتضمن التعديلات المرتقبة فرض غرامات مالية مشددة قد تصل إلى مليوني جنيه، في إطار جهود الحد من سرقة التيار وتعزيز الالتزام بالقواعد المنظمة لاستخدام الطاقة الكهربائية .

طبقا لمشروع القانون، يُعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 2 مليون جنيه كل مرخص له خالف أي شرط من شروط الترخيص الممنوح له أو خالف ضوابط الجودة الفنية أو المعايير القياسية لجودة الأداء المختلف الخدمات المرخص بها والتي تحددها اللائحة التنفيذية.

كما يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه وتضاعف العقوبة في حالة العود، كل مشترك خالف حكم المادة (48) من هذا القانون، والتي تنص على أنه يتعين على المشترك الذي تزيد قدرته التعاقدية على 500 كيلو وات تعيين مسئول لديه، لتحسين كفاءة استخدام الطاقة واحتفاظه بسجل للطاقة على النحو المبين في اللائحة التنفيذية.

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، كل من يخالف أحكام المادة (51) من هذا القانون، وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة والمعدات موضوع المخالفة.

كما تضمنت التعديلات عقوبة أخرى لمواجهة مخالفة أحكام المادة (51) من قانون الكهرباء، تقضي بفرض غرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، مع الحكم بمصادرة الأجهزة والمعدات محل المخالفة في جميع الأحوال.