ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الخميس، اجتماع اللجنة المعنية بتعزيز العلاقات المصرية الأفريقية.

جاء الاجتماع بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومدير إدارة الأزمات بهيئة عمليات القوات المسلحة، ومنة فريد، وكيل مُحافظ البنك المركزي المصري لقطاع العلاقات الخارجية، والدكتورة نجلاء النزهي، مُستشار محافظ البنك المركزي للعلاقات الأفريقية، والسفير أشرف سلطان، مُساعد وزير المالية للشئون الخارجية، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات الخارجية، مدير صندوق تنمية الصادرات، ووزير مُفوض فاضل يعقوب، مُدير إدارة الدول الأفريقية بجهاز التمثيل التجاري، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء حديثه بالتأكيد على أهمية العلاقات المصرية الأفريقية، وما تمثله من أولوية في السياسة الخارجية المصرية، مُشيراً إلى زيارات وتحركات الدبلوماسية المصرية على مستوي القارة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، ضرورة مٌتابعة ما يتم الاتفاق عليه مع الدول الأفريقية الشقيقة من مشروعات تلبي طموحاتها في التنمية الشاملة.

وأشار رئيس الوزراء إلى اعتماد مجلس الوزراء بالأمس لمُقترح آلية تمويل الاستثمار في دول حوض النيل، وذلك بهدف دعم المشروعات التنموية بدول حوض النيل.

وخلال الاجتماع، أشار الدكتور بدر عبد العاطي، إلى جهود وزارة الخارجية لتفعيل التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة، منوهاً إلى زيارة السيد رئيس الجمهورية إلى إريتريا، وانعقاد قمة ثلاثة مع إريتريا والصومال.

كما ثمن وزير الخارجية، التحركات النشطة والفاعلة للقيادة السياسية لدعم المصالح المصرية في القارة الأفريقية، وتفعيل التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة، مُؤكداً في الوقت نفسه أن مصر تدعم مُختلف المشروعات التنموية بدول القارة، بما في ذلك دول حوض النيل.

كما تناول الدكتور بدر عبد العاطي، دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في دعم التعاون الفني مع الدول الأفريقية، وما تحظى به من خبرات متراكمة في هذا الصدد، مُنوهاً كذلك إلى نشاط الشركات المصرية في أفريقيا، والسمعة الطيبة التي تتمتع بها، بجانب الفرص المتاحة أمام مصر للاستثمار والشراكة مع الدول الأفريقية في مجال الزراعة، كما أكد اهتمام مصر بتفعيل دور الوكالة الأفريقية للفضاء التي تستضيف مقرها.

بدوره، أشار وزير الري إلى جهود تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، منوهاً إلى وجود فرص للتعاون مع دول أفريقية شقيقة مثل كينيا والكونغو الديمقراطية.

وخلال الاجتماع، أشار وزير الصناعة والنقل إلى أن هناك تعاوناً مع عدد من دول القارة الأفريقية، خاصةً تنزانيا، ورواندا، لتنفيذ عدد من المناطق اللوجيستية، والتعاون في مجال النقل، مشيراً، في الوقت نفسه، إلى التعاون مع وزارة الخارجية المصرية، ومُختلف الجهات المعنية، من أجل تنفيذ المشروعات التي تحتل أولوية لدى الدول الأفريقية الشقيقة في مجال النقل.

وأكد رئيس الوزراء أهمية أن تضطلع الشركات المصرية بدور في تنفيذ المشروعات المقررة بالدول الأفريقية في ضوء ما تتمتع به هذه الشركات من خبرات مشهود لها في هذا المجال.

كما تناول وزير الزراعة، خلال الاجتماع، حجم الاستثمار الزراعي في الدول الأفريقية، وجهود الوزارة لدعم تلك الاستثمارات.

وعرضت وزيرة التخطيط، خلال الاجتماع، عدداً من الأفكار الخاصة بدعم التعاون مع الدول الأفريقية، مُقترحةً النظر في إرسال وفود إلى الدول الأفريقية لدراسة المشروعات التي تحتل أولوية بالنسبة لها والعمل على تنفيذها.

من جانبه، أشار وزير الطيران إلى بحث توسيع خطوط الطيران إلى عدد من الدول الأفريقية، فضلاً عن تنظيم الدورات التدريبية للكوادر الأفريقية في مجال الطيران المدني.

وفي هذا الإطار، وجه رئيس مجلس الوزراء بإعداد قائمة بالمشروعات التنموية التي تحتل أولوية للأشقاء الأفارقة، بحيث يُمكن مُتابعتها والعمل على تنفيذها.

ونوهت الدكتورة نجلاء النزهي، خلال الاجتماع، إلى علاقات التعاون بين البنك المركزي والدول الأفريقية خاصة في مجال التدريب.

كما تناول الوزير المفوض فاضل يعقوب، بالعرض جهود دعم التبادل التجاري مع دول القارة الأفريقية، مُنوهاً إلى التعاون مع الصومال في هذا الصدد، وكذا استعداد مصر لنقل خبراتها إلى الدول الأفريقية فيما يتعلق بالتعاون في إطار منظمة التجارة العالمية.