كتب- محمد شاكر:

أعلنت جماعة الإخوان المدرجة على قوائم الإرهاب، وفاة يوسف ندا، مؤسس إمبراطوريتها المالية وأحد القيادات التاريخية للجماعة، عن عمر يناهز 94 عامًا.

وفيما يلي أبرز المعلومات حول وزير المالية التاريخي للإخوان..

ندا شغل منصب رئيس مجلس إدارة 'بنك التقوى'، الذي اتهمته الحكومة الأمريكية بدعم الإرهاب، ومفوض السابق للعلاقات السياسية الدولية في تنظيم الإخوان.

وُلد يوسف ندا في مدينة الإسكندرية المصرية عام 1931، وانضم للإخوان عام 1947، وتخرج في كلية الزراعة 'جامعة الإسكندرية' في نهاية الخمسينيات.

اعتُقل في قضية اغتيال جمال عبدالناصر في ميدان المنشية بالإسكندرية في أكتوبر عام 1954، قضى ما يقرب من عامين في السجن وأُفرج عنه في أبريل عام 1956، وبعد خروجه من السجن تم فصله من الجامعة وشطب قيده من سجلاتها.

كان والده يملك مزرعة ومصنع لمنتجات الألبان، فبدأ ندا نشاطه التجاري بعد خروجه من المعتقل، حيث اشتغل في تجارة منتجات الألبان مع إدارته مكتباً للتصدير، وتعاقد مع بعض الشركات النمساوية والسويسرية لتصدير منتجات الألبان.

عاد يوسف ندا لكلية الزراعة وأنهى دراسته الجامعية في عام 1959، وفي أغسطس عام 1960 قرر ندا الهجرة من مصر، فذهب بداية إلى ليبيا، حتى لُقِّب نهاية الستينيات بأنه ملك الأسمنت في منطقة البحر المتوسط.

وبعد ثورة سبتمبر عام 1969 في ليبيا، هرب 'ندا' إلى اليونان ومنها إلى سويسرا، وأسس عدة شركات اقتصادية تعمل لحساب تنظيم الإخوان، كما كان له دور بارز في تمويل أنشطتها، واتهم في مصر وعدة دول بأنه أحد داعمي الإرهاب.

أسهم في إقامة علاقات بين الجماعة والخوميني في إيران في أعقاب «1979»، ودعم نشر فكره بالعالم.

وفي العام 1988، أسس ندا 'بنك التقوى' في جزر البهاما مع القيادي بالإخوان غالب همت وكان أول «بنك إسلامي» يعمل خارج الدول الإسلامية.

استطاع البنك تحقيق مكاسب كبيرة في سنواته الأولى، ما دفع يوسف ندا إلى أن يكون شخصية بارزة في عالم الاقتصاد والمال في أوروبا والعالم.

وفي أبريل 2008، أحاله الرئيس المصري الراحل حسني مبارك غيابياً إلى محاكمة عسكرية استثنائية مع 39 آخرين من قيادات الإخوان في مصر وحكم عليه غيابياً بالسجن 10 سنوات.

أدين يوسف ندا بتمويل عمليات إرهابية لحساب الإخوان في مصر، وأدرج مؤخرا في قوائم الإرهاب ضمن 76 قياديا آخرين من الجماعة لمدة 5 سنوات تبدأ من 9 ديسمبر 2024.

وأدرجت المحكمة ندا والمتهمين الآخرين بناءً على الطلب رقم 8 لسنة 2024 المقدم من النيابة العامة في القضية رقم 1983 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا.