أكد شادي الكومي، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، أن مشروع المتحف المصري الكبير يمثل أحد أهم المشروعات القومية ذات العائد الاقتصادي الضخم، مشيرًا إلى أنه سيكون له أثر إيجابي غير مباشر على الناتج المحلي الإجمالي، إذ من المتوقع أن يزيد من مساهمة قطاع السياحة للناتج المحلي مع استقبال ما بين 3 و8 ملايين زائر سنويًا، بإيرادات متوقعة تتجاوز مليار دولار.

وأوضح الكومي أن المشروع يحقق عوائد اقتصادية بالجملة، إذ يستهدف تعظيم القيمة السوقية للسياحة المصرية وليس فقط استرداد التكلفة خلال فترة زمنية محددة، مؤكدًا أن مصر تدخل مرحلة جديدة تضعها في مصاف الدول السياحية العالمية، خاصة في مجال السياحة الأثرية والثقافية.

وأشار الكومي في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن افتتاح المتحف الكبير سيحدث حراكًا سياحيًا واسعًا، حيث من المتوقع أن ترتفع أعداد السائحين القادمين إلى مصر من 15 مليونًا حاليًا إلى نحو 18 مليونًا خلال العام المقبل، مع استهداف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030.

وأضاف الكومي، أن بيانات الحكومة تشير إلى أن المتحف سيحقق عوائد مالية سنوية تُقدر بنحو 600 مليون دولار، وهو رقم ضخم لمشروع واحد، خاصة أن تكلفة إنشائه بلغت حوالي مليار و200 مليون دولار. كما توقع أن تتجاوز العوائد الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة خلال العام الأول من الافتتاح حاجز 2.5 مليار دولار، تشمل الإيرادات السياحية والإنفاق المحلي والنشاط التجاري بالمناطق المحيطة بالمتحف.

ودعا الكومي إلى إطلاق حملات ترويجية موسعة بقيادة الدولة المصرية لتعزيز مكانة القاهرة كـ'عاصمة للثقافة والتاريخ والسياحة في الشرق الأوسط'، مشددًا على أن المتحف الكبير يُعد أحد أبرز المشروعات الحضارية في التاريخ الحديث وأيقونة جديدة تُضاف إلى إنجازات الدولة المصرية، بما يعكس قدرتها على تنفيذ مشروعات كبرى بمعايير عالمية تُعيد لمصر مكانتها الريادية على خريطة السياحة الدولية.