كشف البنك المركزي المصري في تقرير السياسة النقدية للربع الأول – 2025، أن معدل نمو السيولة المحلية (M2) شهد تسارعا منذ الربع الثاني من عام 2024 ليسجل متوسطا قدره 30.6% في الربع الأول من عام 2025 مقارنة بمتوسط قدره 19.5% في ذات الربع من عام 2024، وذلك نتيجة آثار إعادة التقييم التي أعقبت توحيد سعر الصرف في مارس 2024، بالإضافة إلى التعافي غير المسبوق في صافي الأصول الأجنبية للنظام المصرفي، والذي عاد إلى تسجيل مستويات موجبة منذ مايو 2024 ليصل إلى 15.1 مليار دولار في مارس 2025.

وُيعَزى ذلك بشكل رئيسي إلى صفقة رأس الحكمة الاستثمارية، وعودة استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية في ظل تحسن معنويات في الأسواق، بالإضافة إلى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج والدعم المستمر من المؤسسات متعددة الأطراف. وبناء عليه، أصبح نمو السيولة المحلية (M2) مدفوعا بشكل أساسي بالتعافي في صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي وإعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي.

وأشار المركزي إلى أن معدلات التضخم اتخذت مسارا نزوليا في مصر بعد أن بلغت ذروتها في الربع الثالث من عام 2023 ،حيث تراجع المعدل السنوي للتضخم العام بشكل حاد إلى 16.5% في الربع الأول من عام 2025 مقابل 25.4% في الربع الرابع من عام 2024، و33% في الربع الأول من عام 2024.

وُيعَزى تراجع المعدل السنوي للتضخم العام إلى الانخفاض الملموس في المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية من 45% في مارس 2024 إلى 6.6% في مارس 2025. ومع ذلك، أظهر المعدل السنوي لتضخم

السلع غير الغذائية تباطؤا نسبيا، إذ انخفض من 25.7% في مارس 2024 إلى 18.9% في مارس 2025.

وأكد المركزي أن انخفاض التضخم العام يعكس التأثير التراكمي للسياسة النقدية التقييدية وتراجع حدة اضطرابات العرض، بالإضافة إلى التأثير الإيجابي لفترة األساسي.

وبناء عليه، يلتزم البنك المركزي المصري بالحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تهدف إلى ترسيخ التوقعات حول المستهدفات المعلنة ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم.