أجلت محكمة جنايات القاهرة، أولى جلسات محاكمة خمسة من كبار المسؤولين بمصلحة الضرائب، لاتهامهم بالحصول على رشاوى مالية تجاوزت نصف مليون جنيه، من مسؤولي شركات كبرى، وذلك مقابل تسوية ملفاتهم الضريبية وإنهاء إجراءات الفحص على غير مقتضى من القانون، إلى جلسة 6ديسمبر المقبل.

حملت القضية رقم 7072 لسنة 2025 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 5209 لسنة 2025 جنايات أمن الدولة العليا، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار أحمد بدوي، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.

وذكر أمر الإحالة أن القضية لم تقتصر على الموظفين العموميين وحدهم، بل امتدت لتورط أربعة خبراء محاسبيين من القطاع الخاص، لعبوا دور الوسطاء في تمرير الرشاوى وتنسيق تسويات غير قانونية بين المتهمين من مسؤولي الضرائب وممثلي الشركات التجارية والعقارية.

جاء في أمر الإحالة أن المتهم الأول – وهو رئيس قطاع الحصر والإقرارات ورئيس مأمورية الشركات المساهمة بمصلحة الضرائب المصرية – استغل منصبه وطلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة في أربع وقائع.