استقبل أحمد كجوك، وزير المالية، وفدًا رفيعًا من مسئولي حزب الشعب الجمهوري، في مقدمته النائب محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام للحزب ورئيس هيئته البرلمانية بمجلس النواب، والنائبة آمال عبدالحميد أمين أمانة المرأة المركزية بالحزب، والدكتور زاهر الشقنقيري أمين أمانة التخطيط والتطوير المركزية- المتحدث الرسمي باسم الحزب.

ناقش الاجتماع عددًا من الملفات المهمة، أبرزها خطة الوزارة لخفض معدلات الدين العام والحد من الاقتراض لتقليل عجز الموازنة العامة، والنتائج التي وصلت إليها الوزارة في حزمة التسهيلات الضريبية، بجانب الشراكة مع القطاع الخاص ودور الوزارة في مساندة مجتمع الأعمال للتوسع في الإنتاج والتصدير، وما وصلت إليه الوزارة بشأن تطوير نظام المشتريات العامة.

من جانبه، أكد وزير المالية، أن الخدمات الضريبية ستتحسن كثيرًا مع التطبيق الكامل للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية قبل نهاية العام المالى الحالي، موضحًا أن مجتمع الأعمال سيشعر ببدء علاقة جيدة وممتدة من «الثقة والشراكة واليقين» مع مصلحة الضرائب.

وقال الوزير، إننا أعدنا نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين بمختلف المراكز والمأموريات والمناطق الضريبية، وأطلقنا تجريبيًا منظومة «المقاصة المركزية الإلكترونية» بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة، لترسيخ الثقة فى شركائنا والتيسير عليهم، وتوفير السيولة النقدية لهم.

وأضاف أن دمج الاقتصاد غير الرسمي سيبدأ تدريجيًا مع تغير الواقع الضريبي للأفضل بقدر كبير من المساندة لصغار ومتوسطي وكبار الممولين، مشيرًا إلى أننا نستهدف تحقيق المستثمرين أرباح جيدة في إطار واضح من الحقوق والالتزامات يؤسس لشراكة ناجحة مع مصلحة الضرائب.

وأوضح الوزير، أن مبادرة مصلحة الضرائب بتصويب بعض القرارات والتعليمات الإدارية، تعد أكبر رسالة ثقة لدوائر المال والأعمال برغبة جادة فى دفع حركة الاستثمار، لافتًا إلى أنه سيكون هناك تسهيلات جديدة لمنظومة الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المواطنين والمستثمرين.

كما أكد أننا نؤمن بدور القطاع الخاص وقدرته على زيادة الإنتاج وقيادة النمو، وسنعمل على تحفيزه وزيادة دوره ومساهماته فى الاقتصاد المصري، موضحًا أن هناك تنسيقًا كبيرًا مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لخفض الرسوم وتوحيد جهات التحصيل والتعامل مع المستثمرين.

وأشار الوزير، أننا لمسنا طلبًا متزايدًا على مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» في القطاعات الخدمية والطاقة الجديدة والمتجددة في ظل وضع سقف للاستثمارات العامة للدولة، مؤكدًا أننا نستهدف زيادة الإنفاق على الاستثمار في التنمية البشرية والحماية الاجتماعية والتوسع في برامج تحفيز ومساندة الأنشطة الإنتاجية.

وأضاف أن النظام الضريبي المبسط يعكس فهمًا عميقًا لأهمية مساندة مشروعات ريادة الأعمال والصادرات الرقمية، أخذًا في الاعتبار أن صادرتنا الخدمية من تكنولوجيا المعلومات تتنامى، وأن هذا الأمر قابل للنمو بشكل أكبر ويستحق التحفيز، لافتًا إلى أن البرنامج التصديري للعام المالي المقبل، سيكون طموحًا ويسهم في زيادة حجم وتنوع الصادرات والدخول لأسواق جديدة، وأننا نعمل على سرعة إطلاق مبادرات مرنة ومتوازنة لسداد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات.

ولفت الوزير، إلى أن «الإطار الموازني متوسط المدى» يساعد في دفع مسار التحول إلى «البرامج والأداء» لرفع كفاءة الإنفاق والقدرة على تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، موضحًا أننا ملتزمون بالحوار الوطني مع مختلف شرائح المجتمع خاصة الشباب؛ لإثراء جهودنا فى تحقيق أولوياتنا ومستهدفاتنا لصالح المواطنين والمستثمرين والاقتصاد المصري.

وفي سياق متصل، أثنى وفد حزب الشعب الجمهوري على الجهود المبذولة من قبل وزارة المالية؛ لتحسين بيئة الاستثمار والمؤشرات المالية العامة، مؤكدين على أهمية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة كركيزة أساسية لتعزيز النمو الاقتصادي، كما أبدوا استعدادهم للتعاون مع الوزارة في تطوير استراتيجيات فعالة لتحقيق التنمية المستدامة.

يذكر أن وفد حزب الشعب الجمهوري في لقائه مع أحمد كجوك وزير المالية، ضم كل من النائبة إيلاريا سمير حارص أمين مساعد أمانة الشباب المركزية، الدكتورة نيفين بسيوني، أمين مساعد أمانة العلاقات العامة والمراسم المركزية، الأستاذ مصطفى محمد فاروق، الأستاذ خالد يسري شعبان ( أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين)، الأستاذة سارةعلاء الدين عضو لجنة الإعلام المركزية.