قال المهندس محمود الشندويلي، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، إن الحزمة الضريبية الجديدة تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال عبر تبسيط الإجراءات وتقليل الروتين الإداري، مما يساعد على زيادة الكفاءة والإنتاجية.

ولفت إلى أن هذه التغييرات ستعزز من ثقة المستثمرين في استقرار النظام الضريبي، وتشجعهم على الاستثمار طويل الأمد.

كما توقع أن تسهم الحوافز الضريبية في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى الإقليمي والدولي، ما يجعل السوق المصري أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأعلنت وزارة المالية عن حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية بهدف تحفيز الاستثمار ودعم الاقتصاد، مع التركيز بشكل خاص على تحسين بيئة الأعمال.

وتتضمن الحزمة إجراءات تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المستثمرين، مثل تقليل ضرائب توزيعات الأرباح وإلغاء ضريبة الدمغة على الشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 15 مليون جنيه.

كما تشمل تبسيط نظام الإقرارات الضريبية وتسهيل عملية استرداد ضريبة القيمة المضافة للمصدرين، وهو ما يسهم في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الاستثمارات المباشرة.