قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار خالد محمد عبد الفتاح أبو رزقة، رئيس المحكمة، بمعاقبة المتهم 'ا.ال.م' بالسجن لمدة 5 سنوات عما أسند إليه، وبمصادرة المحررات المزورة وإلزامه بالمصاريف الجنائية، وبإحالة الدعوى المدنية إلى الدائرة المختصة، وذلك بعد اتهامه بالتزوير في محرر رسمي وببيع سيارة مستأجرة من صاحبها لشخص آخر بتوكيل مزور.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار زين العابدين عبد المنصف حسن، والمستشار حسام علي عبد الشكور، وسكرتير محكمة الجنايات كريم الجنادي.

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 25078 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة، بقيام المتهم بالتزوير في محرر رسمي وبيع سيارة على غير الحقيقة.

وكشفت التحقيقات عن أن المجني عليه 'م.ج.ت' يمتلك السيارة محل الواقعة وقام المتهم 'ا.ال.م' عاطل، باستئجارها منه بموجب عقد إيجار لمدة 6 أشهر وبتاريخ الواقعة أبصر السيارة بالطريق العام يقودها شخص آخر، وعلى إثر ذلك استوقفه وعلم منه أنه اشترى تلك السيارة من المتهم بموجب توكيل بالبيع من مكتب توثيق المنتزه، وأن المتهم تحصل على ثمن السيارة بعد نقل ملكية السيارة للمشتري بالتوكيل المزور الذي حرره المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.

وقضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مصطفى علي عامر، رئيس المحكمة، بمعاقبة السيدة بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيًا وإلزامها بالمصاريف الجنائية، ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة، بعد اتهامها بالاشتراك في تزوير محرر رسمي.