أفادت دانا أبو شمسية، مراسلة 'القاهرة الإخبارية' من القدس المحتلة، بأن الكنيست الإسرائيلي يناقش اليوم دعوة رمزية تدعو الحكومة إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، في خطوة وصفتها الصحف الإسرائيلية، مثل 'معاريف' و'يديعوت أحرونوت'، بأنها لا تحمل أي أثر قانوني مباشر، لكنها تندرج ضمن محاولات اليمين المتطرف لشرعنة خطوات تمهّد لضم فعلي تدريجي للأراضي الفلسطينية.

تعود هذه الدعوات إلى ضغوط متواصلة من 'مجلس يشع'، الهيئة التي تمثل المستوطنات في الضفة الغربية، والتي تعمل على ترسيخ فكرة أن الضفة جزء لا يتجزأ من 'أرض إسرائيل الكبرى'، وتدعو لفرض السيادة الكاملة عليها، بالتوازي مع إجراءات ميدانية تدعم هذا التوجه، مثل تشريع البؤر الاستيطانية ومنع قيام دولة فلسطينية مستقلة.

استهداف الحرم الإبراهيمي وتوسيع صلاحيات المستوطنين

تشير تقارير إعلامية إلى أن الحكومة الإسرائيلية تمضي في خطوات تهدف إلى تغيير الوضع القائم على الأرض، ومنها نقل السيطرة الإدارية على مواقع دينية وتاريخية حساسة مثل الحرم الإبراهيمي في الخليل إلى جهات استيطانية، ما يُعد محاولة لفرض سيطرة دائمة ومباشرة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ترى مراسلة 'القاهرة الإخبارية' أن هذه التحركات تهدف أيضًا إلى تعزيز رصيد شخصيات من اليمين المتطرف، مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، داخل الكنيست، خاصة مع اقتراب الدورة الصيفية من نهايتها، ما يشير إلى استعداد لطرح مشاريع قوانين فعلية فور استئناف الجلسات، تفتح الباب أمام تصعيد غير مسبوق في سياسة الضم.

التحذير من ترسيخ واقع جديد في الضفة الغربية

ورغم أن الخطوة الحالية رمزية وغير ملزمة، فإنها تعكس نوايا سياسية واضحة داخل الحكومة الإسرائيلية، وتُعد اختبارًا أوليًا لتقبل الرأي العام والسياسي لفكرة الضم، وسط تحذيرات فلسطينية ودولية من خطورة تحويل هذه الرمزية إلى إجراءات فعلية قد تُنهي فرص حل الدولتين وتُفجّر الأوضاع في الضفة الغربية والمنطقة عمومًا.