في تأكيد جديد على ترسيخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته للأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الجديدة ، على أن الالتحاق بالوظائف الحكومية يجب أن يتم وفقًا لمعايير موضوعية حيادية ومجردة، بما يضمن اختيار الأكفأ والأصلح بعيدًا عن أي اعتبارات شخصية أو استثناءات غير مبررة، وبما يسهم في بناء جهاز إداري كفء قادر على تلبية احتياجات المواطنين ودعم مسيرة التنمية الشاملة.

في هذا الصدد، تضمن قانون الخدمة المدنية عدة اشتراطات للتعيين في الوظائف الحكومية .

ونصت المادة( 14) من قانون الخدمة المدنية على أنه يًشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف ما يأتي:

1. أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنيـة.

2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.

5. أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.

6. أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة.

7. أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.

8. ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عاماً ميلاديـاً.

يُوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل، تتقرر خلالها مدى صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أُنهيت خدمته دون حاجة لأي إجراء آخر.

ولا يجوز نقل أو ندب أو إعارة المعين خلال فترة الاختبار. ولا تسرى أحكام هذه المادة على شاغلي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية.

وتحدد اللائحة التنفيذية أحوال وإجراءات عدم الصلاحية'.

تجدر الاشارة إلى أن أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فجر أمس، زيارة تفقدية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الجديدة، حيث كان في استقباله فور وصوله الفريق أشرف زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية.

وخلال الزيارة أكد الرئيس السيسى أن الالتحاق بالوظائف الحكومية يتعين أن يكون وفقًا لمعايير موضوعية حيادية مجردة .