عبرت المنظمة الديمقراطية للشغل عن غضبها من 'الممارسات المتخلفة واللامسؤولة' لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، معلنة عن استعدادها الكامل لـ'خوض كل أشكال النضال المشروع، دفاعا حقوق ومطالب الأسرة التعليمية والتربوية في العيش الكريم، ودفاعا عن المدرسة العمومية ضد المتربصين بها لخوصصتها، والتصدي لكل أشكال الفساد بقطاع'.

وكشفت المنظمة في بلاغ توصل 'سيت أنفو' به، أنها مؤمنة بـ'أهمية الحوار الاجتماعي و فضيلة التفاوض النقابي القطاعي، كآلية أساسية لبناء علاقات ثقة بين الفرقاء الاجتماعيين وعنصرا أساسيا في ضمان الاستقرار الاجتماعي وفي تعزيز الديمقراطية والكرامة الإنسانية، والتعاون البناء لإيجاد حلول منصفة ومعالجة القضايا المستعجلة و الملفات العالقة والمزمنة لأساتذة التعليم والإدارة التربوية بمختلف تخصصاته'.

وأوضحت أنها راسلت كلا من وزير التربية الوطنية و التعليم الأولى والرياضة والكاتب العام للوزارة بتاريخ 27 نونبر 2024 والثانية بتاريخ 4 فبراير 2025 من أجل فتح حوار  قصد التداول حول قضايا تهم أسرة التعليم والتربية والتكوين، ومعالجة عدد من عدد من الملفات العالقة التي أضرت بحقوق الترقي المهني لعدد من الفئات التعليمية والتربوية والإدارية، ومن أجل المساهمة في تنزيل مقتضيات الاتفاقيتين 10و26 دجنبر 2024.

وأفادت النقابة أن مطلبها ظل دون جواب رغم أنه سبق وأن تم استدعائها من طرف الوزير السابق شكيب بن موسى وإدارته بتاريخ 16 دجنبر 2023 ، و قدمت مقترحاتها بخصوص الملف التعليمي برمته بما فيه النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية – 26 فبراير 2024.

واستنكرت النقابة، هذا 'التعامل السلبي اللاديمقراطي و الممارسات اللامسؤولة وغير المبررة سواء من طرف الوزارة أو من كاتبها العام وتعاملهم بمكيالين مع النقابات التعليمية في مختلف المجالات والقضايا، بدل اعتماد المساواة والمقاربة التشاركية عملا بمنطوق دستور المملكة'.

وأضافت المنظمة الديمقراطية للتعليم، أنها إذ 'تعبر عن استنكارها الشديد لهذا السلوك المزاجي والإقصاء الممنهج ، وضربها عرض الحائط لكل القوانين والأعراف الجاري بها العمل في تعزيز تمثلية الشركاء الاجتماعيين بما يقوي مشروعية الحوار الاجتماعي، فإنها تدين السلوك اللاديمقراطي واللا مسؤول للكاتب العام لوزارة التربية الوطنية و التعليم الأولى والرياضة المتمثل في تعامله المنحاز والمزدوج مع الهيئات النقابية بقطاع التعليم، هو السبب الرئيسي للنيل من القيم التربوية وعاملاً من عوامل انعدام الثقة والائتمان بين أفراد الأسرة التربوية وممثليهم النقابيين والاجتماعيين'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية