لا يزال الزوار بغابة بوسكورة مرشيش، الواقعة بضاحية مدينة الدار البيضاء على مساحة 2992 هكتارا، يتساءلون عن أسباب استمرار الشركة المكلفة بأشغال التهيئة في إغلاق مجموعة من المرافق المضمنة في دفتر التحملات، الذي رافق إصلاح هذا الفضاء الطبيعي قبل سنوات.

وقد أثار إغلاق مرافق عمومية تعد من الضروريات اليومية الملحة لدى زوار الغابة غضب سكان المنطقة، إضافة إلى الضيوف الذين يصطدمون بغياب فضاءات كانت ضمن مشروع الأشغال الذي أشرفت عليه شركة الدار البيضاء للتهيئة.

وحسب مصادر جريدة 'العمق'، فإن الشركة المذكورة لا تزال 'تسيطر' على الغابة الشهيرة الكائنة بمنطقة بوسكورة، والتي تعد المتنفس الوحيد والطبيعي للبيضاويين، حيث لا تزال مجموعة من المرافق مغلقة في وجه الزوار.

وأفادت المصادر أنه 'منذ تشييد هذه المرافق وسط هذا الفضاء، الذي يمثل الرئة الخضراء الحقيقية للتكتل السكاني البيضاوي، لم يتم فتحها، وهو الأمر الذي يثير الكثير من التساؤلات حول أسباب عجز الشركة المسؤولة عن تشغيلها'.

وشددت المصادر على أن 'من بين المرافق العمومية المغلقة والتي تعد ضرورية نظرا لحساسيتها، نجد 4 مرافق صحية ومطعما، بالإضافة إلى دار الطبيعة'، معتبرة أن 'هذا الوضع يعد تقاعسا في تنزيل مضامين دفتر التحملات'.

ويتضمن مشروع تهيئة هذا المجال الغابوي أربعة قطاعات كبرى وفق التصميم الموجود في الصفحة الرئيسية لشركة الدار البيضاء للتهيئة، من بينها الباحة الصغرى المتعلقة بالتسلية والرياضة، والتي تتضمن 4 فضاءات للألعاب، وممرا للمشي/الدراجات الهوائية، وفضاءين للاستقبال، ومطعما، بالإضافة إلى 4 مرافق صحية، وممر كبير، و5 أبواب.

وفي الشق المسمى 'الغابة المختبر'، الذي يخص التحسيس بالنظام البيئي، يضم المشروع دار الطبيعة، والنظم البيئية، وفضاء لتربية الطيور، وفضاءً للألعاب، وفضاءين للاستقبال، ومرافق صحية.

أما الغابة الاستكشافية، التي تهدف إلى التعرف على عالم الحيوان والنبات، فتتضمن 10 أماكن للإيواء، ومسالك حسية، وممرا طبيعيا للتسلية، وفضاء للألعاب، علاوة على فضاءين للاستقبال، ومنطقة للراحة، ومرافق صحية.

ويضم القطاع الرابع والأخير 'الغابة الكبيرة'، الذي يهتم بالتطور الحيوي الغابوي، كلًا من ميرادور (برج مراقبة)، وممرات، ومرافق أخرى، في حين أن قيمة هذا المشروع تقدر بحوالي 110 ملايين درهم.

وشار إلى أن جريدة 'العمق' حاولت التواصل مع الشركة المعنية للحصول على توضيحات بخصوص الموضوع، غير أن هاتف مسؤولة التواصل ظل خارج التغطية.