أكد الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن قطع صلة الرحم ليس أمرًا جائزًا في الشريعة الإسلامية، مشيرًا إلى أن الحل في حالة وجود أضرار ناتجة عن صلة الرحم يكون بدفع هذا الضرر، وليس بقطع العلاقة.

وخلال استضافته في برنامج «مع الناس» على قناة الناس، أمس الأربعاء، أوضح الورداني أن صلة الرحم تمثل قيمة كبيرة في الإسلام، ولكن في حالة تسببها في أذى نفسي أو معنوي للشخص، يتعين التعامل مع الموقف بحذر. 

وقال إن الحل يكمن في اتخاذ إجراءات تحفظ النفس والكرامة دون المساس بواجب صلة الرحم.

وأضاف الورداني: 'إذا كانت صلة الرحم تتسبب في ضرر أو أذى، سواء نفسي أو معنوي، مثل التعرض لإساءات متكررة أو مواقف محرجة من أحد الأقارب، فإن الشريعة تسمح بدفع هذا الأذى دون قطع العلاقة تمامًا، التواصل يمكن أن يتم بطرق مختلفة مثل الاتصال الهاتفي أو وسائل التواصل الحديثة، وبذلك يتحقق الغرض من الصلة دون تحمل الأذى'.

وأشار إلى أن الأذى النفسي أصبح يُعتبر ضررًا معتبرًا في الشريعة الإسلامية، وهو ما يتطلب من الشخص الحرص على حماية نفسه من أي أذى قد يتسبب فيه بعض الأقارب. 

وأضاف: 'إذا كان هناك مواقف محددة يمكن تجنبها دون قطع العلاقة، فإن ذلك يُعد من الحلول الشرعية المقبولة'.

وأشاد الورداني بتوجيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي شدد على أهمية الحفاظ على صلة الرحم، حتى مع من يتعمد قطعها، مستشهدًا بقوله: 'لا يكفيك أن تصل من وصلك، وأن تقطع من قطعك'، مؤكدًا أن الإسلام يدعو إلى التعامل مع الأرحام بروح التسامح والبر مع الحرص على تجنب أي ضرر.

واختتم الورداني حديثه بالتأكيد على أن الحلول الوسطية التي تحقق الغرض من صلة الرحم وتحمي الأفراد من الضرر هي الطريق الأمثل لتحقيق مقاصد الشريعة، مشددًا على أن دفع الأذى لا يعني الإهمال في واجب صلة الرحم.