أعلنت الحكومة الألمانية أنها ستستأنف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل ابتداءً من 24 نوفمبر الجاري، بعد تعليق هذه الصادرات في أغسطس الماضي على خلفية التصعيد العسكري في قطاع غزة.

ويأتي القرار بعد اتفاقية وقف إطلاق النار التي دخلت حيز التنفيذ في 10 أكتوبر، والتي ساهمت في تهدئة الوضع الأمني، واعتبرت برلين أن هذه الظروف تشكل الأساس لرفع تعليق الصادرات العسكرية.

ووفقًا لتقارير بي بي سي نيوز، يعكس القرار الألماني التوازن الدقيق بين الالتزام بالمعايير الدولية والدور الاستراتيجي لألمانيا في دعم إسرائيل، التي تعتبر حليفًا إقليميًا مهمًا لبرلين.

وكانت ألمانيا قد أوقفت سابقًا شحن المعدات العسكرية القابلة للاستخدام في غزة بعد موافقة إسرائيل على تنفيذ عملية برية في المدينة، والتي أثارت تحذيرات الأمم المتحدة من احتمال حدوث 'نزوح جماعي واسع النطاق ومزيد من القتل'.

وتأتي هذه الخطوة في ظل موقف تاريخي لألمانيا، التي تعد من أكثر الدول دعمًا لإسرائيل منذ الحرب العالمية الثانية، نظرًا للمأساة التي حلّت باليهود أثناء الهولوكوست.

وحسب بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، شكلت ألمانيا بين 2020 و2024 نحو 33% من واردات إسرائيل من الأسلحة، وشملت الصادرات غالبًا معدات بحرية، توربيدات، وأجزاء لمحركات دبابات 'مركافا'.

وأكد متحدث باسم الحكومة الألمانية أن أي تصدير جديد سيتم على أساس كل حالة على حدة لضمان الالتزام بالمعايير الدولية والاستخدام الدفاعي فقط.

ويأتي القرار ضمن سياسة دقيقة تسعى لموازنة الاعتبارات الأخلاقية والسياسية، إذ تؤكد برلين حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد تهديدات حركة حماس، مع القلق العميق إزاء استمرار المعاناة الإنسانية في غزة، وفق تصريحات المستشار فريدريش ميرتس في أغسطس الماضي.

ومن الناحية الاستراتيجية، تعتبر ألمانيا ثاني أكبر مزود للأسلحة لإسرائيل بعد الولايات المتحدة، وهو ما يعكس التزامًا طويل الأمد بدعم الأمن الإسرائيلي، مع الحفاظ على مصداقية برلين في سياسات تصدير الأسلحة على المستوى الدولي.

ويشير الخبراء إلى أن الصادرات الألمانية تندرج ضمن شراكات أوسع تشمل التعاون في التكنولوجيا الدفاعية، الأمن السيبراني، وتبادل المعلومات الاستخباراتية.

وتأتي هذه التطورات بعد تصعيد عسكري غير مسبوق في غزة خلال الأشهر الماضية، أسفر عن مقتل أكثر من 69 ألف فلسطيني، فيما تم تبادل عدد من الرهائن مقابل الإفراج عن مئات المعتقلين الفلسطينيين.

ويرى محللون أن استئناف ألمانيا لتصدير الأسلحة يعكس ثقتها بمسار التسوية السياسية بعد وقف إطلاق النار، لكنه في الوقت نفسه يستدعي مراقبة دقيقة لضمان عدم استخدام المعدات العسكرية في أعمال عدائية خارج القانون الدولي، مع استمرار تقديم المساعدات الإنسانية.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية إن القرار يمثل 'استجابة سياسية متوازنة بين دعم حليف استراتيجي وضمان الالتزام بالمعايير الدولية، في وقت يسعى فيه العالم إلى استقرار الأوضاع في غزة والشرق الأوسط، ويؤكد الدور المحوري لألمانيا في التأثير على مسارات الصراع عبر أدواتها الدبلوماسية والعسكرية'.