موازين نيوز - متابعة

أقرّ مجلس النواب المصري، الأحد، تعديلات جديدة على قانون ضريبة القيمة المضافة، تتيح للحكومة رفع أسعار السجائر المحلية والمستوردة بنسب تصل إلى 23 بالمئة، وفرض ضريبة على البترول الخام بنسبة 10 بالمئة، في خطوة تستهدف تعزيز الإيرادات العامة في موازنة العام المالي الجديد.

وبموجب التعديلات، ترتفع أسعار السجائر المحلية التي لا يزيد سعرها عن 38.88 جنيه إلى 48 جنيهاً، بينما تصعد أسعار الأنواع التي لا تتجاوز 56.44 جنيه إلى 69 جنيهاً كحد أقصى للمستهلك.

الوثيقة المرفقة بالتعديلات تنص على زيادة أسعار السجائر بنسبة 12 بالمئة سنوياً بدءاً من 5 نوفمبر المقبل ولمدة 3 سنوات.

الحكومة تستهدف جمع 111.7 مليار جنيه من ضريبة القيمة المضافة على السجائر خلال موازنة 2024-2025، مقارنة بـ95.2 مليار جنيه في الموازنة الجارية التي تنتهي بنهاية يونيو.

شملت التعديلات أيضاً رفع ضريبة القيمة المضافة على المشروبات الكحولية بنسبة 15 بالمئة سنوياً لمدة 3 سنوات، مع تحويلها إلى ضريبة قطعية تُحسب وفق نسبة الكحول، على أن تنخفض وتيرة الزيادة السنوية إلى 12 بالمئة بعد انتهاء السنوات الثلاث الأولى.