استكمالاً للخطوات التصحيحية لسوق العمل، أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة الشيخ فهد اليوسف، تعميماً وزارياً رقم (1) لسنة 2026، بشأن تنظيم مؤهلات ومهن العمالة الوافدة، في خطوة تستهدف معالجة اختلالات السوق وتطويره، وتعزيز كفاءته ورفع مستوى الشفافية والمرونة في التعامل مع احتياجات الجهات العاملة بمختلف القطاعات.ووفقاً لمصادر في «القوى العاملة» فإن التعميم الجديد يتيح تعديل المؤهل العلمي أو المهنة للعمالة الوافدة في الحالات التي يثبت فيها توافقهما مع طبيعة العمل الفعلية، وذلك وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة، بما يسهم في تحقيق مواءمة أكبر بين المؤهلات المسجلة والمهام التي يمارسها العامل على أرض الواقع.وذكرت المصادر أن القرار يأتي ضمن جهود الهيئة المستمرة، بقيادة المهندسة رباب العصيمي، لتنظيم سوق العمل وضمان توافق المهن والمؤهلات مع الاحتياجات الفعلية للقطاعات الاقتصادية المختلفة، بما يحقق التوازن بين متطلبات أصحاب الأعمال وحماية حقوق العمال.وأضافت أن «التعميم يضمن الاستمرار في إعداد الدليل الكويتي الموحد للتوصيف والتصنيف المهني، بما يسهم في توحيد المسميات المهنية ورفع دقة تصنيف الوظائف، الأمر الذي يعزز جودة البيانات المرتبطة بسوق العمل ويساعد في رسم السياسات والقرارات المستقبلية على أسس أكثر دقة»، لافتة إلى أنه بموجب التعميم الجديد، تم إلغاء التعميم الوزاري (1) لسنة 2025، الخاص بوقف تعديل المؤهل أو المهنة، على أن يبدأ العمل بالضوابط الجديدة بأثر رجعي اعتباراً من 2 الجاري. ويأتي هذا التعميم لينضم إلى سلسلة القرارات السابقة للوزير اليوسف التي تهدف إلى تحقيق معالجة جذرية للكثير من مشكلات السوق، وإصلاح الاعوجاج الذي أصاب أطنابه في السنوات الماضية، وكان آخر تلك القرارات السماح بانتقال الأيدي العاملة المستقدمة على بعض القطاعات المحظورة، وهي: المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعة، والزراعة، والرعي، والصيد، إضافة إلى السماح للعمالة المستقدمة بتصاريح عمل على قطاع العقود والمشروعات الحكومية بالعمل خارجه، إلى جانب إلغاء شرط حصول صاحب العلاقة على مؤهل جامعي للتحويل من القطاع الحكومي إلى الخاص، فضلاً عن قرار السماح بتحويل العمالة المنزلية إلى القطاع الأهلي لفترة محددة.ومن القرارات التصحيحية التي أصدرها اليوسف إلغاء حظر إصدار إذن عمل جديد لمن بلغ 60 عاماً من العمالة الوافدة من حملة الشهادات الثانوية وما يعادلها وما دونها، والسماح للعمالة بالسفر خارج البلاد بخروجية متعددة السفرات قد تصل إلى عام كامل.أبرز القرارات التصحيحية

استكمالاً للخطوات التصحيحية لسوق العمل، أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة الشيخ فهد اليوسف، تعميماً وزارياً رقم (1) لسنة 2026، بشأن تنظيم مؤهلات ومهن العمالة الوافدة، في خطوة تستهدف معالجة اختلالات السوق وتطويره، وتعزيز كفاءته ورفع مستوى الشفافية والمرونة في التعامل مع احتياجات الجهات العاملة بمختلف القطاعات.

ووفقاً لمصادر في «القوى العاملة» فإن التعميم الجديد يتيح تعديل المؤهل العلمي أو المهنة للعمالة الوافدة في الحالات التي يثبت فيها توافقهما مع طبيعة العمل الفعلية، وذلك وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة، بما يسهم في تحقيق مواءمة أكبر بين المؤهلات المسجلة والمهام التي يمارسها العامل على أرض الواقع.

وذكرت المصادر أن القرار يأتي ضمن جهود الهيئة المستمرة، بقيادة المهندسة رباب العصيمي، لتنظيم سوق العمل وضمان توافق المهن والمؤهلات مع الاحتياجات الفعلية للقطاعات الاقتصادية المختلفة، بما يحقق التوازن بين متطلبات أصحاب الأعمال وحماية حقوق العمال.

وأضافت أن «التعميم يضمن الاستمرار في إعداد الدليل الكويتي الموحد للتوصيف والتصنيف المهني، بما يسهم في توحيد المسميات المهنية ورفع دقة تصنيف الوظائف، الأمر الذي يعزز جودة البيانات المرتبطة بسوق العمل ويساعد في رسم السياسات والقرارات المستقبلية على أسس أكثر دقة»، لافتة إلى أنه بموجب التعميم الجديد، تم إلغاء التعميم الوزاري (1) لسنة 2025، الخاص بوقف تعديل المؤهل أو المهنة، على أن يبدأ العمل بالضوابط الجديدة بأثر رجعي اعتباراً من 2 الجاري.

ويأتي هذا التعميم لينضم إلى سلسلة القرارات السابقة للوزير اليوسف التي تهدف إلى تحقيق معالجة جذرية للكثير من مشكلات السوق، وإصلاح الاعوجاج الذي أصاب أطنابه في السنوات الماضية، وكان آخر تلك القرارات السماح بانتقال الأيدي العاملة المستقدمة على بعض القطاعات المحظورة، وهي: المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعة، والزراعة، والرعي، والصيد، إضافة إلى السماح للعمالة المستقدمة بتصاريح عمل على قطاع العقود والمشروعات الحكومية بالعمل خارجه، إلى جانب إلغاء شرط حصول صاحب العلاقة على مؤهل جامعي للتحويل من القطاع الحكومي إلى الخاص، فضلاً عن قرار السماح بتحويل العمالة المنزلية إلى القطاع الأهلي لفترة محددة.

ومن القرارات التصحيحية التي أصدرها اليوسف إلغاء حظر إصدار إذن عمل جديد لمن بلغ 60 عاماً من العمالة الوافدة من حملة الشهادات الثانوية وما يعادلها وما دونها، والسماح للعمالة بالسفر خارج البلاد بخروجية متعددة السفرات قد تصل إلى عام كامل.

أبرز القرارات التصحيحية

• السماح بانتقال الأيدي العاملة المستقدمة على بعض القطاعات المحظورة

• السماح للعمالة المستقدمة على عقود حكومية بالعمل خارج القطاع

• إلغاء شرط الحصول على مؤهل جامعي للتحويل 

• السماح بتحويل العمالة المنزلية إلى «الأهلي»

• إلغاء حظر إصدار إذن عمل جديد لمن بلغ 60 عاماً من الوافدين حملة الثانوية وما يعادلها وما دونها

• السماح للعمالة الوافدة بخروجية متعددة السفرات

وفي تفاصيل الخبر:

استكمالاً للخطوات التصحيحية لسوق العمل، أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة، الشيخ فهد اليوسف، تعميماً وزارياً رقم 1 لسنة 2026، بشأن تنظيم مؤهلات ومهن العمالة الوافدة، في خطوة تستهدف تطوير سوق العمل وتعزيز كفاءته ورفع مستوى الشفافية والمرونة في التعامل مع احتياجات الجهات العاملة بمختلف القطاعات.

ووفقاً لمصادر «القوى العاملة»، فإن التعميم الجديد يتيح تعديل المؤهل العلمي أو المهنة للعمالة الوافدة في الحالات التي يثبت فيها توافق المؤهل أو المهنة مع طبيعة العمل الفعلية، وذلك وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة، بما يسهم في تحقيق مواءمة أكبر بين المؤهلات المسجلة والمهام التي يمارسها العامل على أرض الواقع.

وأشارت المصادر إلى أن القرار يأتي ضمن جهود الهيئة المستمرة بقيادة المهندسة رباب العصيمي، لتنظيم سوق العمل وضمان توافق المهن والمؤهلات مع الاحتياجات الفعلية للقطاعات الاقتصادية المختلفة، بما يحقق التوازن بين متطلبات أصحاب الأعمال وحماية حقوق العمال.

إلغاء الوقف السابق 

وقالت إن «التعميم يضمن الاستمرار في إعداد الدليل الكويتي الموحد للتوصيف والتصنيف المهني، بما يسهم في توحيد المسميات المهنية ورفع دقة تصنيف الوظائف، الأمر الذي يعزز جودة البيانات المرتبطة بسوق العمل ويساعد في رسم السياسات والقرارات المستقبلية على أسس أكثر دقة»، لافتة إلى أنه بموجب التعميم الجديد، تم إلغاء التعميم الوزاري رقم 1 لسنة 2025، الخاص بوقف تعديل المؤهل العلمي أو المهنة، على أن يبدأ العمل بالضوابط الجديدة بأثر رجعي اعتباراً من 2 الجاري.

قرارات اليوسف 

ويأتي هذا التعميم لينضم إلى سلسلة القرارات السابقة للوزير اليوسف التي تهدف إلى تحقيق معالجة جذرية لكثير من مشكلات سوق العمل، وإحداث إصلاح كبير للاعوجاج الذي أصاب أطنابه في السنوات الماضية، وكان آخرها السماح بانتقال الأيدي العاملة المستقدمة على بعض القطاعات المحظورة، وهي: المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعة، والزراعة، والرعي، والصيد، إضافة إلى القرار الذي أجاز للعمالة المستقدمة بتصاريح عمل على قطاع العقود والمشروعات الحكومية العمل خارجه، إلى جانب إلغاء شرط حصول صاحب العلاقة على مؤهل جامعي للتحويل من الحكومي إلى الخاص، فضلاً عن قرار السماح بتحويل العمالة المنزلية إلى القطاع الأهلي لفترة محددة.