قدم النائب المهندس هاني شحاتة طلب إحاطة عاجل إلى الحكومة بشأن الفجوة بين الحد الأدنى للمعاشات والحد الأدنى للأجور، والتي تشكل عبئًا متزايدًا على ملايين أصحاب المعاشات الذين قضوا حياتهم في خدمة الوطن.

مطالبات بمعالجة الفجوة وتحقيق العدالة الاجتماعية

وأكد شحاتة أن استمرار التفاوت الحالي يضعف قدرة أصحاب المعاشات على مواجهة أعباء المعيشة وارتفاع الأسعار، مشددًا على ضرورة تحرك سريع لمعالجة هذه الفجوة وضمان حياة كريمة للمستحقين.

وطالب بوضع آليات عادلة ومستدامة تحقق التوازن بين الأجور والمعاشات، دعمًا للاستقرار الاجتماعي وحفاظًا على حقوق أصحاب المعاشات.

خطة مرحلية لرفع الحد الأدنى للمعاشات

اقترح شحاتة رفع الحد الأدنى للمعاشات ليوازي الحد الأدنى للأجور في القطاعين الحكومي والخاص، ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا بدلًا من 1750 جنيهًا حاليًا، على أن يتم التطبيق على مراحل:

كما اقترح إضافة نص إلى قانون التأمينات الاجتماعية يضمن تعديل الحد الأدنى للمعاشات تلقائيًا لمواكبة أي تعديل في الحد الأدنى للأجور خلال ثلاثة أشهر.

أثر المقترحات على الأسر ومستوى المعيشة

وأشار شحاتة إلى أن تنفيذ هذه الإجراءات سيقلل الأعباء عن الأسر المصرية، ويحسن الحالة المعيشية والصحية لكبار السن، ويعزز الاستقرار الاجتماعي والثقة في منظومة التأمينات، فضلًا عن رفع معنويات العاملين وتحفيزهم على الإنتاج.

وأوضح أن هذه الخطوات ستسهم في رفع مستوى المعيشة لأكثر من 11.5 مليون مواطن، وتعزز الثقة في منظومة التأمينات الاجتماعية، وتشجع على العمل الرسمي والمساهمة في الصندوق التأميني.