كشف ظهور الإرهابي محمود فتحي، رئيس ما يُسمى حزب الفضيلة السلفي، رفقة أبو محمد الجولاني زعيم ميليشيا هيئة تحرير الشام الإرهاربية، خلال الساعات القليلة الماضية، جوانب من حقيقة ما يحدث في سوريا، إذ أوضح بما لايدع مجالًا للشك أن الأراضي السورية باتت نقطة جاذبة لكل عناصر الجماعات المتطرفة والتنظيمات الإرهابية.

والتقى أمس الإثنين، في العاصمة السورية دمشق، الإرهابي أبو محمد الجولاني زعيم ميليشيا هيئة تحرير الشام الإرهاربية، مع القيادي السلفي الهارب خارج مصر محمود فتحي، بترتيب من مستشار العلاقات الخارجية في حزب العدالة والتنمية التركي، ياسين أقطاي، وهو اللقاء الذي أثار العديد من التساؤلات حول الأسباب والأهداف التي جمعت الأطراف الثلاثة.

الإرهابي محمود فتحي، أحد أبرز عناصر السلفية الجهادية وعضو ما يُمسى بـ «تحالف دعم الإخوان»، وكان من أنصار حازم صلاح أبو إسماعيل، وهو مؤسس حزب «الفضيلة» الذي كان يترأسه الداعية السلفي محمد عبد المقصود.

شارك محمود فتحي، في اعتصام رابعة الإرهابي، ودعم وخطط لكثير من العمليات الإرهابية التي استهدفت اغتيال شخصيات مصرية عامة، إضافة إلى إحراق وتدمير مؤسسات الدولة، واستهداف ضباط وأفراد الجيش والشرطة.

عقب فض اعتصام رابعة الإرهابي، هرب «محمود فتحي» إلى تركيا، وواصل من أنقرة نشاطه الإرهابي إلى أن اختارته قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربين في تركيا ولندن مسئولًا عن إدارة العمليات الإرهابية في مصر سواء العمل النوعي أو إثارة الشائعات، وكان ذلك في العام 2015 م، ومنذ ذلك الحين اعتبر بمثابة «أفعى الإخوان» لبث السموم بمصر.

شارك الإرهابي محمود فتحي، في العديد من العمليات الإرهابية التي نفذتها جماعة الإخوان الإرهابية وباقي الجماعات والتنظيمات الداعمة لها في مصر، ومن أبرز هذه العلميات مشاركته في دعم وتأسيس المجموعة المنفذة لعملية اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات.

ففي العام 2016، كشفت أوراق التحقيقات التى باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر الفرجاني، المحامى العام الأول، فى واقعة اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، عن تورط رئيس حزب الفضيلة السلفي، محمود فتحي بدر - الهارب خارج البلاد - فى دعم وتأسيس المجموعة المنفذة للعملية.

وأشارت وثائق أمنية قدمتها جهات التحقيق للمحكمة، إلى أن الإرهابي محمود فتحي، الهارب خارج البلاد منذ فض اعتصام رابعة ومقيم بدولة تركيا، أول من دعا لتشكيل الميليشيات المسلحة لإسقاط الدولة، وأعلنت حركة «مجهولون» التخريبية فى وقت سابق أنه تولى منصب المنسق العام لتحالف يضم عددًا من الحركات المسلحة.

وتضمنت الوثائق، أن محمود فتحي شارك رفقة عدد من قيادات ما يسمى بـ «تحالف دعم الشرعية» - جميعهم هاربين في قطر وتركيا - فى إنشاء وتأسيس العديد من خلايا الاغتيالات والتخريب التى عرفت باسم «لجان العمليات المتقدمة»، بهدف قلب نظام الحكم فى مصر بالقوة، ووضعوا مخططًا استهدف اغتيال رجال الجيش والشرطة، وتخريب وتدمير المنشآت الحيوية والعامة للتأثير على الأوضاع السياسية والاقتصادية داخل البلاد.

وتابعت الوثائق: إنه في إطار مخطط جماعة الإخوان لتأسيس جناح عسكري داخل مصر، بديلًا عن النظام الخاص، اتفقت الجماعة الإرهابية مع الهارب محمود فتحي، أحد أخطر حلفائها السلفيين، على تأسيس حركات وخلايا تخريبية بأسماء متعددة لتنفيذ العمليات الإرهابية والتكليفات الواردة إليهم من القيادات الهاربة خارج البلاد.

وقالت الوثائق: إن صحيفة الحالة الجنائية للإرهابي محمود فتحي، أظهرت أنه المسئول عن تأسيس 9 حركات إرهابية تورطت فى تنفيذ عمليات إرهابية استهدفت المنشآت الحيوية، ورجال الأمن، وبنوك الدول العربية العاملة في مصر، تحت مسمى حركات (مجهولون والعقاب الثورى وهرماوي والصقر المناضل وطلباوي والمقاومة الشعبية وداهف والأبطال والأيام الحاسمة).

وتبين أن الإرهابي محمود فتحي، أحيل لمحاكمات جنائية أمام القضاء العسكري فى قضيتي إرهاب كبرى، الأولى ضمت 58 من قيادات التحالف متهمين بالتخابر لصالح دول أجنبية، وعددًا من عناصر اللجان النوعية، وهي القضية المعروفة إعلاميا بـ «مجهولون»، والثانية اشتهرت باسم «خلية الاغتيالات» تضم 14 إرهابيًا بخلاف المتهم.

وفي يونيو من العام 2016، أخطرت القيادة المصرية، الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول الدولي) بوضع الإرهابي محمود فتحى بدر، رئيس حزب الفضيلة السلفى وعضو تحالف دعم الإخوان، على قوائم الشخصيات الإرهابية المطلوبة.

واستند الإخطار إلى القرار الصادر من الدائرة 6 بمحكمة جنايات شمال القاهرة، القاضى بإدارجه مع 214 شخصا على قوائم الشخصيات الإرهابية، وذلك على خلفية اتهامهم فى القضية رقم 451 لـسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميا باسم «كتائب حلوان»، إضافة إلى صدور طلبات قضائية بضبطه وإحضاره فى 4 قضايا إرهاب، كان يواجه فيها اتهامات بدعم وتمويل مجموعات مسلحة ارتكبت عمليات اغتيال وتخريب.

وأوضح الإخطار الذي أرسلته مصر إلى الإنتربول الدولي، أن الإرهابي محمود فتحى، مطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة العديد من القضايا، أبرزها: قضية اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، وقضية تأسيس حركة مجهولون الإرهابية، وقضية تأسيس كتائب حلوان الإرهابية، وكلاهما صدر بشأنهما قرار بوضعهما على قوائم الإرهاب استنادا لقانون الكيانات الإرهابية، وقضية خلية نسف الكمائن المنظورة أمام القضاء العسكري.