اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٦
نشرت وزارة الداخلية، في العدد الصادر من الوقائع المصرية، قرارا جديدًا بشأن الإذن لـ21 مواطنا مصريا بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
ونص القرار رقم 1793 لسنة 2026، الصادر عن وزير الداخلية، على الإذن للمواطنين الواردة أسماؤهم بالكشف المرفق بالتجنس بالجنسيات الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
وتضمنت قائمة الحاصلين على الإذن 5 مواطنين بالتجنس بالجنسية الألمانية، و4 بالجنسية الكندية، و2 بالجنسية الأمريكية، و3 بالجنسية الإيطالية، ومواطن واحد بكل من الجنسيات المغربية، وجنسية أنتيجا وباربودا، والرومانية.
وصدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الخاص بتفويض مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب قانون الجنسية.
كما نص القرار في مادته الثانية على نشره في الوقائع المصرية، وصدر بتاريخ 12 أكتوبر 2026، بتوقيع مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير.
ووضع قانون الجنسية المصرية عدة حالات للتجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
حيث نصت المادة 10 من القانون على أنه لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة ١٦ من هذا القانون.
ويترتب على تجنس المصرى بجنسية أجنبية، متى أذن له في ذلك، زوال الجنسية المصرية عنه.
ويجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته في الإفادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية، ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية.
وطبقا للقانون ، لا يترتب على زوال الجنسية المصرية عن المصرى لتجنسه بجنسية أجنبية بعد الإذن له، زوالها عن زوجته إلا إذا قررت رغبتها فى دخول جنسية زوجها واكتسبتها طبقا لقانونها، ومع ذلك يجوز لها الاحتفاظ بالجنسية المصرية طبقا للفقرة الأخيرة من المادة السابقة.
أما الأولاد القصر فتزول عنهم الجنسية المصرية إذا كانوا بحكم تغيير جنسية أبيهم يدخلون فى جنسيته الجديدة طبقا لقانونها، على أنه يسوغ لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد أن يقرروا اختيار الجنسية المصرية.


































