القاهرة- مباشر: يدرس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر إنشاء قائمة سوداء للأشخاص المتورطين في عمليات احتيال مرتبطة بخدمات الاتصالات والمحافظ الإلكترونية، بهدف الحد من جرائم الاحتيال الإلكتروني وحماية المستخدمين.

وقال محمد شمروخ، رئيس الجهاز، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن الجهاز يبحث حاليًا الجوانب القانونية والدستورية للمقترح، إلى جانب وضع معايير واضحة لإدراج الأشخاص في القائمة وتحديد مدة استمرار القيود المفروضة عليهم، قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن تطبيقه.

ويأتي بحث المقترح في أعقاب إحالة شركات المحمول الأربع العاملة في مصر إلى النيابة العامة، على خلفية مخالفات تتعلق بتسجيل خطوط بأسماء مواطنين دون علمهم، بالتزامن مع إقرار الجهاز إجراءات تنظيمية جديدة لتشديد قواعد تسجيل خطوط المحمول والتحقق من هوية المستخدمين الفعليين.

وكانت شكاوى مواطنين بشأن تسجيل خطوط هواتف بأسمائهم دون علمهم قد أثارت انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة.

وبحسب بيانات الجهاز، بلغ إجمالي عدد مشتركي الهاتف المحمول في مصر نحو 125.65 مليون خط بنهاية مارس 2026، بزيادة شهرية بلغت نحو 890 ألف خط.

بدء استخدام ترددات جديدة

وفي سياق آخر، أعلن شمروخ أن شركات المحمول العاملة في مصر ستبدأ الاستخدام التدريجي للترددات الجديدة اعتبارًا من يناير 2027، بعد تسلم الشركات أجزاء من الطيف الترددي المخصص لها.

وأوضح أن شركة «فودافون مصر» تسلمت نحو 10 ميغاهرتز من الترددات، بينما تسلمت «أورنج مصر» نحو 20 ميغاهرتز، مشيرًا إلى أن الجهاز واجه بعض التحديات مع المحليات المتعلقة بإتاحة الترددات، لكنه تمكن من توفيرها للشركات.

وحذر رئيس الجهاز شركات المحمول من التهاون في الالتزام بالضوابط التنظيمية، مؤكدًا أن المخالفات قد تواجه بإجراءات وعقوبات وفقًا للقواعد المعمول بها.

وكانت شركات المحمول الأربع قد وقعت في فبراير 2026 اتفاقيات للحصول على 410 ميغاهرتز إضافية بقيمة استثمارية بلغت نحو 3.5 مليار دولار، في أكبر صفقة لتخصيص الترددات في تاريخ قطاع الاتصالات المصري.

وتستهدف الترددات الجديدة زيادة سعات شبكات المحمول وتحسين جودة الخدمات، إلى جانب دعم قدرة الشركات على استيعاب النمو المتزايد في استخدام البيانات والتوسع في خدمات الجيل الخامس.