قال الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي والباحث السياسي، إن العملية التي نفذتها البحرية الإسرائيلية ضد سفينة 'مادلين' تشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي، مؤكدًا أن السفينة كانت تبحر في المياه الدولية، وليس في المياه الإقليمية الإسرائيلية، وبالتالي لا تملك إسرائيل أي حق قانوني في احتجازها أو السيطرة عليها.

وأوضح في مداخلة مع قناة 'القاهرة الإخبارية': 'ما قامت به إسرائيل يمثل مخالفة صريحة لقانون البحار، والقانون العام، وأسس النظام الدولي، الأمور تطورت وعلى متن هذه الباخرة مواطنين فرنسيون وأسبان وسويديون وكل دولة لها الحق في المطالبة بالحماية القنصلية وفرنسا طالبت بذلك لمواطنيها'.

وتابع: ' الحماية القنصلية هي ممارسة قانونية تلزم الدولة بحماية مواطنيها خارج أراضيها، خصوصا في حالات التوقيف أو الانتهاك أو الاحتجاز القسري'.

وواصل: 'فرنسا أعلنت رسميا أنها تتابع وضع رعاياها عن كثب، وطالبت إسرائيل بعدم المساس بهم'، والدول الأخرى تسلك النهج نفسه، وأن على إسرائيل أن تبلغ تلك الدول بمكان وجود مواطنيها وبظروفهم بشكل فوري، لأنهم لم يرتكبوا أي جريمة، وكانوا فقط في طريقهم إلى قطاع غزة ضمن عمل إنساني مشروع'.

وفيما يتعلق بوصف منظمي الرحلة لهذا التحرك بأنه عمل سلمي ضمن المقاومة المدنية، أكد بودن أن هذا الوصف دقيق قانونيا، إذ أن القانون الدولي لا يمنع الأفراد من الإبحار إلى غزة أو نقل مساعدات إنسانية إليها.

وأكمل: “الحصار المفروض على غزة نفسه مخالف للقانون الدولي، كما سبق أن أكدت محكمة العدل الدولية، وبالتالي فإن محاولات كسره تُعد مشروعة”.

وأشار الخبير القانوني إلى أن تحرك الدول الأوروبية الآن، مثل فرنسا وإسبانيا والنرويج، هو خطوة بالغة الأهمية، لأنها تمارس رقابة قانونية على ما تفعله إسرائيل، مضيفا: 'لا يحق لإسرائيل محاكمة هؤلاء المواطنين أو احتجازهم، وعليها تسليمهم إلى سلطات دولهم'، محذرا من أنه إذا امتنعت إسرائيل عن الالتزام بالقوانين الدولية، فإن للدول المتضررة الحق في اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، كما فعلت فرنسا مؤخرًا ضد إيران.