ارتفع خام برنت إلى 92.87 دولارًا للبرميل، بزيادة قدرها 8.73% عن اليوم السابق. وعلى مدار الشهر الماضي ارتفع سعر برنت بنسبة 34.52%، وزاد بنسبة 31.99% مقارنة بنفس الوقت من العام الماضي.

وتوقع بنك «جولدمان ساكس» أن تسجل أسعار النفط العالمية قفزة قياسية قد تتجاوز المستويات التاريخية التي شهدتها الأسواق في عامي 2008 و2022، في ظل تصاعد الاضطرابات حول مضيق هرمز وتزايد المخاطر التي تهدد تدفقات الإمدادات.

وأشار فريق أبحاث السلع بالبنك، في تقرير حديث، إلى أن السيناريو الأساسي كان يفترض تداول العقود الآجلة لخام برنت في نطاق الثمانين دولارًا للبرميل خلال مارس، وفي مستويات أعلى السبعين دولارًا خلال الربع الثاني من العام، غير أن التطورات الأخيرة في منطقة الخليج العربي عززت احتمالات ارتفاع الأسعار فوق تلك التقديرات.

وأوضح التقرير أن حجم صدمة الإمدادات الحالية، الناتجة عن فقدان نحو 1.8 مليون برميل يوميًا من شحنات الخليج العربي، يمثل اضطرابًا أعمق أثرًا من الصدمة التي أصابت الإنتاج الروسي في أوائل عام 2022، وهو ما قد يؤدي إلى استنزاف متسارع للمخزونات العالمية.

كما توقعت المجموعة المصرفية استمرار الضغوط على مسارات التصدير البديلة، مشيرة إلى أن التوقعات المتعلقة بتعويض النقص عبر خطوط الأنابيب والموانئ في ينبع والفجيرة لا تزال دون الطموحات، إذ لم تنجح هذه البدائل حتى الآن سوى في تغطية جزء محدود من العجز في الإمدادات.

ولفت التقرير إلى أن هشاشة بعض البنى التحتية ونقص الوقود البحري سيزيدان من تعقيد جهود إعادة توجيه الشحنات، مما يبقي المعروض العالمي في حالة ضغط أمام الطلب المتنامي.

وأشار «جولدمان ساكس» في رؤيته المستقبلية إلى أن استعادة استقرار تدفقات النفط وتهدئة الأسعار ستظل مرهونة بحدوث انفراجة سياسية أو عسكرية كبرى، سواء عبر تهدئة شاملة للصراع في المنطقة، أو توفير حماية عسكرية دولية مكثفة لناقلات النفط، أو صدور قرار بضمان المرور الآمن عبر المضيق.

وحذر البنك من أنه من دون تحقق أحد هذه السيناريوهات ستظل أسعار النفط منحازة بقوة نحو الارتفاع، مع احتمال لجوء المستهلكين إلى التخزين التحوطي، ما قد يزيد من حدة الصعود السعري في الأسواق الدولية خلال الفترة المقبلة.

وقال مصدر مسؤول، في تصريحات خاصة، إن الحكومة تتابع عن كثب توترات المنطقة، مشيرًا إلى أنه في حال تحرك الأسعار قرب مستوى 100 دولار للبرميل، ستكون هناك فجوة سعرية كبيرة بين سعر البيع وتكلفة الإنتاج، وهو ما سيدفع إلى دراسة سيناريوهات تحريك الأسعار.

وأشار المصدر إلى أن استرداد التكلفة سيكون الهدف الأساسي حال الاضطرار إلى تحريك استثنائي للأسعار.