في إطار النهج الإنساني الراسخ الذي تتبناه دولة الكويت، واستكمالاً لجهود لجنة الغارمين في تعزيز الحماية الاجتماعية والتكافل المجتمعي، أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة، رئيس لجنة الغارمين، د. خالد العجمي، عن الموافقة على سداد مديونيات الدفعة الثانية من المواطنين الغارمين ممن تراوحت ديونهم بين 5 آلاف و10 آلاف دينار، وبلغ عددهم أكثر من «767» مواطناً ومواطنة، ممن انطبقت عليهم الشروط والمعايير المعتمدة في الحملة الوطنية الثالثة.وأوضح العجمي في تصريح صحافي أن اللجنة العليا، بالتنسيق مع الجهات المشاركة، قامت برفع أسماء المستفيدين إلى الإدارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل، تمهيداً لاستكمال إجراءات السداد وفق المسارات القانونية والإدارية المعتمدة، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل مرحلة متقدمة من الحملة التي تنطلق من رؤية إنسانية قائمة على التخفيف من الأعباء المالية عن الفئات المتعثرة.وأشار إلى أن اللجان الفنية والشرعية المنبثقة عن اللجنة العليا، والتي تضم ممثلين عن وزارة الداخلية، ووزارة العدل «إدارة التنفيذ المدني»، ووزارة الشؤون الإسلامية، وبيت الزكاة، والأمانة العامة للأوقاف، ووزارة الشؤون الاجتماعية، قامت بدراسة دقيقة لملفات المتقدمين والتحقق من استيفائهم للشروط الأساسية، والتي تشمل أن يكون المستفيد كويتي الجنسية، وألا يكون قد سبق له الاستفادة من الحملات السابقة لعامي 2023 و2024، وأن تكون المديونية مستحقة التنفيذ ولديه ملف تنفيذ قائم لدى وزارة العدل.

في إطار النهج الإنساني الراسخ الذي تتبناه دولة الكويت، واستكمالاً لجهود لجنة الغارمين في تعزيز الحماية الاجتماعية والتكافل المجتمعي، أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة، رئيس لجنة الغارمين، د. خالد العجمي، عن الموافقة على سداد مديونيات الدفعة الثانية من المواطنين الغارمين ممن تراوحت ديونهم بين 5 آلاف و10 آلاف دينار، وبلغ عددهم أكثر من «767» مواطناً ومواطنة، ممن انطبقت عليهم الشروط والمعايير المعتمدة في الحملة الوطنية الثالثة.

وأوضح العجمي في تصريح صحافي أن اللجنة العليا، بالتنسيق مع الجهات المشاركة، قامت برفع أسماء المستفيدين إلى الإدارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل، تمهيداً لاستكمال إجراءات السداد وفق المسارات القانونية والإدارية المعتمدة، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل مرحلة متقدمة من الحملة التي تنطلق من رؤية إنسانية قائمة على التخفيف من الأعباء المالية عن الفئات المتعثرة.

وأشار إلى أن اللجان الفنية والشرعية المنبثقة عن اللجنة العليا، والتي تضم ممثلين عن وزارة الداخلية، ووزارة العدل «إدارة التنفيذ المدني»، ووزارة الشؤون الإسلامية، وبيت الزكاة، والأمانة العامة للأوقاف، ووزارة الشؤون الاجتماعية، قامت بدراسة دقيقة لملفات المتقدمين والتحقق من استيفائهم للشروط الأساسية، والتي تشمل أن يكون المستفيد كويتي الجنسية، وألا يكون قد سبق له الاستفادة من الحملات السابقة لعامي 2023 و2024، وأن تكون المديونية مستحقة التنفيذ ولديه ملف تنفيذ قائم لدى وزارة العدل.

كما أكد العجمي أن اللجنة باشرت في دراسة ملفات الدفعة الثالثة من الغارمين، ممن لا تتجاوز «مديونياتهم 15 ألف دينار»، تمهيداً للانتقال إلى مراحل جديدة تغطي كافة الحالات المستحقة وفق الإمكانيات المتاحة.

وبيّن أن إجمالي عدد المستفيدين من الدفعتين الأولى والثانية قد تجاوز «1178» حالة، في مؤشر يعكس حجم العمل المنجز والاهتمام المؤسسي بإيصال المساعدات إلى مستحقيها، بما يحقق العدالة الاجتماعية.

وأضاف أن اللجنة حرصت على تسهيل التواصل مع المستفيدين من خلال برنامج «سهل» الذي يتيح تقديم الاستفسارات ومتابعة حالة الطلبات بكل شفافية، لافتاً إلى أن الغارمين الذين تمت الموافقة على سداد ديونهم سيصلهم إشعار رسمي عبر التطبيق يُفيد بإتمام السداد، وذلك بهدف تمكينهم من الاطلاع على أوضاعهم وتحديث بياناتهم بسلاسة ودقة.

وفي ختام تصريحه، شدد العجمي على أن الحملة الوطنية الثالثة لسداد ديون الغارمين تجسّد التزام دولة الكويت بقيم الرحمة والمسؤولية والتكافل، مؤكداً أن اللجنة مستمرة في أداء واجبها الإنساني والوطني بروح من الشفافية والعدالة، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها في إطار مؤسسي يعزز الثقة المجتمعية.