تعتزم شركة فولكس فاجن إغلاق ثلاثة من مصانعها في ألمانيا، ما سيؤدي إلى تسريح آلاف العمال وخفض الأجور بنسبة تصل إلى 10%، وفقًا لمجلس عمال الشركة.

تأتي تخفيضات العمالة في وقت تعاني فيه الشركة من ضعف المبيعات وتباطؤ النمو في قطاع السيارات الكهربائية، ما يزيد من المنافسة خاصة مع الشركات الصينية التي تقدم سيارات بأسعار تنافسية.

تسعى فولكس فاجن لإعادة هيكلة أعمالها لخفض التكاليف وسط تراجع الطلب العالمي وارتفاع أسعار الفائدة.

وبحسب تصريحات رئيسة مجلس العمال، دانييلا كافالو، فإن القرار سيشمل تخفيض الإنتاج في مواقع التصنيع المتبقية، وإغلاق عدة أقسام أو نقلها للخارج.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تخفيضات كبيرة في الأجور تصل إلى 18% بعد تجميدها لمدة عامين.

يشهد قطاع التصنيع في ألمانيا أزمة حادة، وقد زادت الضغوط على فولكس فاجن، التي توظف أكثر من 120 ألف شخص في ألمانيا، لمواجهة التحديات الاقتصادية.

وأشارت الشركة إلى أن الوضع الاقتصادي المتدهور يتطلب إصلاحات كبيرة لتحقيق التنافسية، بما في ذلك إلغاء اتفاقية حماية العمالة التي وُقعت قبل 30 عامًا كجزء من خطة لخفض النفقات بقيمة 10 مليارات يورو.

يعاني قطاع السيارات في ألمانيا من تراجع الطلب في الأسواق الرئيسية، خاصة في الصين، حيث يتنافس المصنعون الألمان مع الشركات الصينية التي توفر سيارات بتكلفة أقل.

كما تواجه فولكس فاجن تحديات كبيرة تتعلق بالاستثمار في التحول نحو السيارات الكهربائية، وهو تحول مكلف وصعب في ظل النمو البطيء في هذا القطاع.

تعرضت قرارات فولكس فاجن لانتقادات واسعة، حيث يعد إغلاق المصانع إجراء غير مسبوق في تاريخ الشركة.

وواجهت الشركة انتقادات من قبل حكومة ولاية ساكسونيا السفلى، التي تعد ثاني أكبر مساهم فيها، معتبرة أن إغلاق المصانع سيؤثر على الاقتصاد المحلي.