أعربت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب عن إدانتها لما وصفته بأنه ردّ “غير متناسب” من جانب إسرائيل على هجمات 7 أكتوبر 2023، محذّرة من أن السياسات التي تتبعها إسرائيل منذ بدء الحرب قد “ترقى إلى ظروف معيشية قاسية أو لا إنسانية” لسكان قطاع غزة.

وفي ضوء تقارير عن إساءة معاملة الفلسطينيين، دعت اللجنة إسرائيل إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة للنظر في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، ومحاسبة المسؤولين عنها، بمن فيهم الضباط الكبار، وضمان دخول المساعدات الإنسانية والعاملين الإغاثيين إلى غزة “بشكل فوري” -وفق ما نقلته صحيفة جيروزليم بوست الإسرائيلية اليوم السبت.

وتشمل الانتهاكات التي أوردتها اللجنة: حرمان الأسرى من الغذاء والماء، والضرب المبرح، واستخدام الكلاب، والصعق بالكهرباء، والإيهام بالغرق، والعنف الجنسي. كما أفادت تقارير بأن بعض الأسرى الفلسطينيين مُقيّدون بشكل دائم ومحرومون من استخدام دورات المياه. وتقول منظمات حقوقية إن 98 فلسطينيًا على الأقل توفوا في السجون الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023، وسط اتهامات بالتعذيب والإهمال الطبي.

وفيما يتعلق بالضفة الغربية، أبدت اللجنة أيضًا قلقًا من تصاعد عنف المستوطنين واستخدام الاعتقال الإداري بحق المشتبه بهم. وانتقدت استمرار غياب نص قانوني يجرّم التعذيب بشكل واضح في التشريعات الإسرائيلية، والسماح باحتجاج المسؤولين الحكوميين بـ“دفاع الضرورة” لتبرير استخدام “الضغط الجسدي غير القانوني” أثناء التحقيقات، مع غياب الوضوح حول حدود هذا الإجراء.

واختتمت اللجنة توصياتها بدعوة إسرائيل إلى سنّ جريمة مستقلة للتعذيب تتماشى مع اتفاقية مناهضة التعذيب، وتقديم معلومات عن “الوسائل الخاصة” المستخدمة في التحقيقات، وضمان عدم الاستناد إلى أي ظروف استثنائية لتبرير التعذيب أو سوء المعاملة.