قال الكاتب الصحفي محمود فهمي، إن التسهيلات الرقمية والتنظيمية التي قدمتها الهيئة الوطنية للانتخابات خلال العملية الانتخابية البرلمانية تعكس حرص الدولة على تعزيز المشاركة الشعبية، وضمان انسيابية التصويت لجميع الفئات، موضحًا أن تجربة الحياة النيابية في مصر، الممتدة منذ عام 1866، تفرض على مؤسسات الدولة مسؤولية الحفاظ على نموذج انتخابي يواكب تطلعات المواطنين ويعكس عراقة التجربة الديمقراطية المصرية.

التسهيلات داخل اللجان

وأشار محمود فهمي، خلال مداخلة مع قناة 'إكسترا لايف'، إلى أن التسهيلات المقدمة شملت تطوير الخدمات الرقمية للاستعلام عن اللجان الانتخابية، وتوفير مسارات مخصصة لكبار السن وذوي الإعاقة، بالإضافة إلى فرق مساعدة داخل اللجان لضمان ممارسة الحق الدستوري بسهولة وبدون عناء، مؤكدًا أن هذه الإجراءات أسهمت بشكل كبير في تنظيم العملية الانتخابية بشكل غير مسبوق، وساهمت في تقليل الزحام أمام مقار اللجان، مما جعل تجربة التصويت أكثر انسيابية وسلاسة.

أوضح الكاتب الصحفي، أن الهيئة الوطنية للانتخابات حرصت على توفير مجموعة واسعة من التسهيلات داخل اللجان لضمان وصول المواطنين إلى مراكز التصويت بسهولة، بما في ذلك تجهيز لجان مجهزة للتعامل مع الحالات الخاصة وتقديم الدعم اللازم لهم، فضًلا عن أن هذا التنظيم الدقيق يعكس التزام الدولة بتطبيق معايير عالية من الشفافية والنزاهة، ويعزز ثقة المواطن في العملية الانتخابية.

الإجراءات الاحترازية والتنظيمية

وأشار محمود فهمي، إلى أن مؤسسات الدولة تعاملت بحزم مع أي تجاوزات خلال العملية الانتخابية، مؤكدًا أن ضبط أي مخالفات ساهم في الحفاظ على سير الانتخابات وفق القانون، وضمان عدم تأثير أي خلل تنظيمي على ممارسة المواطنين لحقهم الدستوري، مبينًا أن الإجراءات الاحترازية والتنظيمية التي اتخذت ساعدت على تعزيز ثقة المواطنين في نزاهة وموضوعية الانتخابات.

وأضاف الكاتب الصحفي، أن الهيئة الوطنية للانتخابات تلقت 53 شكوى من المرشحين، وتم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، مشددًا على أن المتابعة الدقيقة للشكاوى تمثل عنصرًا أساسيًا في ضمان نزاهة الانتخابات، وأن هذا الأسلوب يعكس حرص الدولة على حماية حقوق جميع الأطراف، سواء المرشحين أو المواطنين، ويعزز من مصداقية النتائج النهائية.

الشكاوى القانونية ومتابعة المرشحين

وأشار محمود فهمي، إلى أن المشاركة الواعية للمواطنين تعتبر الضمانة الأساسية لانتخاب برلمان قادر على أداء دوره التشريعي والرقابي بفعالية، منوهًا إلى أن تعزيز الوعي الانتخابي من قبل الأحزاب والمواطنين خلال جولات الإعادة أمر ضروري لمواجهة أي ممارسات خاطئة قد تعوق سير العملية الديمقراطية.

لفت الكاتبي الصحفي، إلى أن التسهيلات التنظيمية والرقمية ليست مجرد تحسينات لوجستية، بل تمثل جزءًا من استراتيجية الدولة لتعزيز الثقافة الديمقراطية والمسؤولية الوطنية بين المواطنين، وأن توفير بيئة انتخابية منظمة يسهم في تشجيع المشاركة الشعبية، ويعكس التزام الدولة بتقوية دور البرلمان في رسم السياسات العامة ومراقبة الأداء الحكومي.

تعزيز الثقافة الديمقراطية

وأضاف محمود فهمي، أن التجربة الانتخابية الحالية تؤكد قدرة مؤسسات الدولة على الجمع بين التسهيلات الرقمية والتنظيمية، مع الحفاظ على النزاهة والشفافية، ما يجعل العملية الديمقراطية أكثر مصداقية ويشجع المواطنين على ممارسة حقهم الدستوري بثقة، مشددًا على أهمية استمرار هذه الجهود لتعزيز المشاركة الشعبية في جميع مراحل الانتخابات المقبلة، بما يضمن برلمانًا قويًا يمثل إرادة الشعب ويعزز العملية الديمقراطية في مصر.