قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خلال اجتماعه أمس الأربعاء تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي عند نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75%، متماشيا بذلك مع توقعات الأسواق، لتبقى الفائدة على الدولار الأميركي عند أدنى مستوياتها في 3 سنوات، وذلك في الاجتماع الذي قد يكون الأخير لرئيسة الحالي جيروم باول.

وصوتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لمصلحة الإبقاء على سعر الفائدة المرجعي للاجتماع الثالث خلال العام الحالي، وذلك في ظل حالة عدم اليقين المرتبطة بتداعيات الحرب التي يشهدها الشرق الأوسط على الأسعار.

وكان «الفيدرالي» قد خفض أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس خلال آخر 3 اجتماعات من 2025، نزولا من 4.5% قبل سبتمبر الماضي، وذلك بعد دورة تشديد بدأت في مارس 2022 من مستويات 0.25%، وبلغت ذروتها في يوليو 2023 عند 5.5%، في محاولة لكبح التضخم الذي سجل أعلى مستوياته عند 9.1% في يونيو 2022.

وأوضح البيان الصادر عن «الفيدرالي» أن التضخم يشهد ارتفاعا ملحوظا يعزى جزئيا إلى الزيادة الأخيرة في أسعار الطاقة العالمية، مشددا على أن التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط تسهم في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية المستقبلية.

وأكدت اللجنة التزامها الراسخ بإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2% وتحقيق أقصى قدر من التوظيف، مشيرة إلى أنها تولي اهتماما بالغا للمخاطر التي تواجه ولايتها المزدوجة في ظل تقلبات البيانات الواردة والتوقعات الاقتصادية المتغيرة.

وشهد الاجتماع تصويتا لصالح تثبيت الفائدة من قبل أغلبية الأعضاء بقيادة جيروم باول، بينما عارض ستيفن ميران القرار، مفضلا خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، في حين أيد ثلاثة أعضاء التثبيت مع التحفظ على لغة التيسير.وأظهر التصويت تباينا في وجهات النظر حول المرحلة المقبلة، حيث عارضت بيث هاماك ونيل كاشكاري ولوري لوغان تضمين أي إشارات نحو التيسير النقدي في الوقت الراهن، مما يعكس حذرا تجاه ضغوط التضخم الناجمة عن أزمة الطاقة.