تسيطر فوضى وشائعات وأصحاب مصالح على أسعار الدواجن في الأسواق، التى أصبحت متغيرة، يوميا، فيما تغيب الرقابة وتتفاقم الأزمة نتيجة ضعف القدرة الشرائية للمستهلكين، فيما خسرت صناعة الدواجن خلال العام الأخير حوالي ٤٠% من الأمهات والكتاكيت، التي لم تُعوض حتى الآن حسب أقوال العاملين في القطاع، بينما هناك من يحافظون على هذا النقص لضمان المزيد من الأرباح، فكلما قل المعروض زاد الطلب وارتفعت أسعار الدواجن.

يقول أحمد عبد المنعم (صاحب محل فراخ):إن «أسعار الدواجن تأتي محددة من تجار الجملة، وهم الذين يحددون السعر، ثم يتم إضافة بعض المصروفات وهامش الربح ليصل الكيلو إلى ١٠٠ جنيه» فيما تشير المعلومات إلى أن معظم أصحاب المزارع هم أعضاء في اتحاد منتجي الدواجن (يفترض أن يحقق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين) وعليه، فـ«هناك انحياز إلى مصالح الكبار داخل الاتحاد دون الالتفات إلى مصالح المستهلكين»، على حد وصف رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، عبد العزيز السيد.

يؤكد أن «صناعة الدواجن خسرت أكثر من ٤٠% في أزمة عام ٢٠٢٢ التي استمرت أكثر من عامين نتيجة غلاء الأعلاف، وما زالت لم تُعوض حتى الآن، وهذا ألقى عبئًا جديدًا على المستهلك. هناك مجموعة من المنتجين الكبار ليس في مصلحتهم أن تعود صناعة الدواجن إلى سابق عهدها لضمان هامش ربح كبير. استمرار الاحتكار سوف يهدد هذه الصناعة، خاصة مع انعدام الرقابة، مما أدى إلى تغول هؤلاء».

ذلك، فيما يطالب رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بـ«ضرورة وضع تسعيرة جبرية تلزم جميع أطراف صناعة الدواجن بالالتزام بها، دون تعارض مع السوق الحر أو العرض والطلب». أما يحيى محمد الشاذلي (صاحب مزرعة دواجن) فيقول: «كيلو الفراخ البيضاء يتراوح بين ٧٠ و٨٠ جنيهًا وفقًا لأسعار العرض والطلب، لا يتعدى هذا المبلغ، لكن ما يحدث هو انفلات في الأسعار، أسبابه الحلقات الوسيطة، متمثلة في تجار الجملة الذين يقومون بالشراء من المزارع، حيث يُحتسب ثمن النقل بـ٥ جنيهات للكيلو، ويُحسب أيضًا ثمن النافقة أثناء النقل والتوزيع بـ٤ جنيهات، ثم يأتي دور صاحب محل الفراخ الذي يحتسب إيجار المحل، ثم فاتورة الكهرباء والمياه وأجرة العامل لديه، كل ذلك يُضاف في النهاية إلى سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلكين. لابد من وقف نزيف العملة الصعبة في استيراد البيض المخصب من الخارج، لأن تكلفته عالية جدًا كما أنه يتلف أكثر من 50% أثناء النقل».

ويرجع محمد حسن غريب (صاحب مزرعة دواجن) الأزمة لـ«الشائعات والسماسرة، والموزعون هم السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الدواجن. بعضهم ينشر شائعة عن استقدام صفقة كتاكيت، فتنخفض الأسعار، وآخر ينشر شائعة عن ارتفاع أسعار الأعلاف، فترتفع الأسعار، وأصبح سعر الكتكوت يتراوح ما بين ٣٦ إلى ٥٨ جنيهًا من المزرعة، وبالتالي هذا لا يساعد المربين المتعثرين على العودة لسوق الدواجن. يجب على الدولة أن تقدم مجموعة حوافز لهم حتى تزيد من الطاقة الإنتاجية».

يرى نائب رئيس شعبة الدواجن باتحاد الصناعات، ثروت الزيني أن «العشوائية في القرارات خلقت فوضى في السوق المحلي، والعرض والطلب ما زال هو المسيطر، في حين أن المواطن أصبح غير قادر على مجاراة الارتفاعات المتكررة».