يقوم الآن فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم ، بتتبع الصور المتداولة على جروبات الغش على تليجرام للتأكد من علاقتها بإمتحان الرياضيات البحتة الذي يؤديه طلاب شعبة علمي رياضة الآن داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2025

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم ، أنه في حالة ثبوت علاقة الصور المتداولة على جروبات الغش على تليجرام للتأكد من علاقتها بإمتحان الرياضيات البحتة الذي يؤديه طلاب شعبة علمي رياضة الآن داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 ، سيتم تحديد هوية مصورها وناشرها من خلال الباركود الموجود على الامتحان وتطبيق القانون عليه.

تداول امتحان الرياضيات البحتة بتليجرام بعد دقائق من توزيعه بلجان الثانوية العامةالثانوية العامة|بدء امتحان الرياضيات البحتة للنظام الجديد والجيولوجيا وعلم النفس والجبر للقديمتوزيع أوراق الإجابة بجميع لجان امتحانات الثانوية العامة لكتابة البيانات قبل الامتحان'تفتيش بالعصا الإلكترونية' لجميع الطلاب بمداخل لجان امتحانات الثانوية العامة الآن

وكشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم ، عن تفاصيل التعامل مع مصوري امتحانات الثانوية العامة 2025 ومرتكبي اي مخالفات في اللجان ، مؤكدا ما يلي :

 في امتحانات الثانوية العامة 2025 ، سيتم إلغاء امتحان الطالب في جميع المواد في الحالات الاتية :

 سيتم إلغاء امتحان الطالب في مادة واحدة فقط في الحالات الآتية :

وتنص المادة الأولي من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على أن : يتم توقيع الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، وذلك لكل من قام بطباعة أو نشر أو الترويج بأي شكل من الأشكال لأسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تتعلق بالتقييم بجميع مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية منها بقصد الغش والإخلال بالنظام العام لآلية الامتحانات.

كما تعد محاولة الشروع في عمل الأفعال السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتنص المادة الثانية من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتضى أي من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش او المساعدة فى ارتكاب الافعال المنصوص عليها فى المادة '1' من هذا القانون ، و تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة.