حذرت إيران من أن أي قرار يصدر ضدها في الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيقابل برد انتقامي، وذلك بعد تقدم الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا) بمشروع قرار جديد يطالب طهران بتقديم توضيحات فورية والسماح بالوصول الكامل إلى المواقع النووية التي تعرضت للقصف في يونيو الماضي، إضافة إلى الكشف عن مصير مخزون اليورانيوم المخصب لديها.

وقالت مصادر دبلوماسية إن مشروع القرار، الذي قدم أمس الثلاثاء إلى مجلس محافظي الوكالة المكون من 35 دولة، من المرجح أن يعتمد في أقرب وقت اليوم الأربعاء، في أعقاب التقرير الأخير للوكالة الذي وصف بأنه 'قاسٍ' في تقييمه لمدى التزام إيران.

وبين التقرير، الذي أرسل إلى الدول الأعضاء الأسبوع الماضي، أن إيران لم تسمح للمفتشين بدخول المواقع النووية التي استهدفتها إسرائيل والولايات المتحدة في يونيو، كما أنها لم تقدم أي معلومات حول وضع هذه المواقع، أو حول مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60%— وهي نسبة تقترب من مستوى الأسلحة النووية الذي يبلغ نحو 90%.

كما أكد التقرير أن توضيحات طهران حول حسابات المواد النووية 'متأخرة جداً'.

ويدعو مشروع القرار إيران إلى:

'تقديم معلومات دقيقة دون تأخير عن حسابات المواد النووية والمنشآت الخاضعة للضمانات في إيران، ومنح الوكالة كل الوصول المطلوب للتحقق من هذه المعلومات.'

ورغم لهجته المشددة، فإن المشروع لا يذهب إلى حد اتهام إيران رسمياً بخرق التزاماتها، بخلاف قرار صدر في يونيو الماضي قبل القصف الإسرائيلي–الأمريكي للمواقع النووية.

وردت بعثة إيران لدى الوكالة على مشروع القرار بلهجة متشددة، مؤكدة أن تمرير القرار سيكون بمثابة 'خطأ كبير' من جانب الدول الغربية.

وقالت طهران عبر منصة X:

“في حال اعتماد مشروع القرار هذا، فسوف يؤثر بشكل لا مفر منه وسلبي على مسار التعاون الإيجابي القائم بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.”