أكدت الدكتورة إيمان أبو قورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن المحارم الناتجة عن المصاهرة تشمل جميع الأشخاص المرتبطين بالزواج، مثل والدي الزوج ووالدي الزوجة، بالإضافة إلى الأبناء من كلا الزوجين، سواء كانوا من نفس الزواج أو من زواج آخر. 

وأوضحت أن التحريم في هذه الحالة دائم، حيث يُمنع على الوالد من جهة الزوج أو الزوجة الزواج من حليلة الابن أو الابنة، وأن هذا التحريم لا ينتهي بمجرد الطلاق، بل يبقى قائمًا.

 هل يجوز زواج الابن بأخت زوجة أبيه

في سياق متصل، أجابت دار الإفتاءعن سؤال حول جواز زواج الابن بأخت زوجة أبيه، موضحة أن هذا الزواج جائز شرعًا، حيث لا يوجد مانع من موانع الزواج الشرعية ، وأكدت أن الابن يمكنه الزواج من أخت زوجة أبيه دون أي قيود شرعية.

وعن سبب مشروعية الزواج، تحدث الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، موضحًا أن الله سبحانه وتعالى أباح الزواج وجعل هذا النظام بين الذكر والأنثى لإنشاء أسرة، وهو ما يُعتبر غرضًا أساسيًا لعمارة الأرض. 

وأشار إلى أن الزواج يسهم في تكوين نسل يُسهم في بناء المجتمعات، حيث أوجد الله الأنثى لتقوم بعملية الحمل والولادة، وتوفير الرعاية للأطفال حتى ينضجوا ويصبحوا فاعلين في المجتمع.

وأضاف جمعة أن الزواج يُعتبر مظلة تحمي العلاقات الإنسانية، مُشيرًا إلى تحريمه للزنا كوسيلة للحفاظ على هذه المؤسسة. 

وأوضح أن إنشاء عقد الزواج يُتيح للبشرية التكاثر ويعزز السعادة والاحترام المتبادل، مُشيرًا إلى أهمية بر الوالدين وصلة الأرحام ووجوب النفقة وما نحوها من الأحكام التي تنظم حياة البشر.

من خلال هذه الفتاوى، يتضح أن الأزهر ودار الإفتاء يؤكدان على أهمية الحفاظ على القيم الأسرية والشرعية في إطار الزواج والعلاقات الأسرية، مما يعكس الرؤية الشاملة للدين الإسلامي في تنظيم حياة الأفراد والمجتمعات.