كشف القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عن كافة مجريات العملية الانتخابية خلال المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تُجرى في 13 محافظة هي: القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء.

وأوضح بنداري خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد منذ قليل أن هناك قطاعان سيتم الإجراء بشأنهما فيما يخص القوائم هما: قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وقطاع شرق الدلتا.

تفاصيل انتخابات النواب بالمرحلة الثانية:

محافظة القاهرة: 19 دائرة انتخابية، عدد اللجان الفرعية 724 لجنة فرعية، عدد المقيدين ولهم حق التصويت 8,621,305 ناخب.

محافظة القليوبية: 6 دوائر انتخابية، في 500 لجنة فرعية، عدد الناخبين المقيدين 3,676,78 ناخب.

الدقهلية: 10 دوائر انتخابية، في 795 لجنة فرعية، للناخبين المقيدين 4,78,301 ناخب.

المنوفية: 6 دوائر انتخابية، عدد اللجان الفرعية 541 لجنة فرعية، عدد المقيدين 2,973,483 ناخب.

محافظة الغربية: 7 دوائر انتخابية، عدد اللجان الفرعية 642 لجنة فرعية، عدد الناخبين المقيدين 3,658,896 ناخب.

كفر الشيخ: 4 دوائر انتخابية، عدد اللجان الفرعية 1040 لجنة فرعية، عدد الناخبين 4,905,72 ناخب.

محافظة دمياط: دائرتين انتخابيتين، عدد اللجان الفرعية 179 لجنة فرعية، عدد الناخبين 1,161,992 ناخب.

محافظة بورسعيد: دائرتين انتخابيتين، 50 لجنة فرعية، 548,654 ناخب.

الإسماعيلية: 3 دوائر انتخابية، عدد اللجان الفرعية 182 لجنة فرعية، عدد المقيدين 1,0960 ناخب (مليون و960 ناخب).

السويس: دائرة انتخابية واحدة، عدد اللجان الفرعية 41 لجنة فرعية، المقيدين ولهم حق التصويت 505,86 ناخب.

شمال سيناء: دائرتين انتخابيتين، عدد اللجان الفرعية 48 لجنة، المقيدين ومن لهم حق الانتخاب 317,67 ناخب.

جنوب سيناء: دائرتين انتخابيتين، 18 لجنة فرعية، المقيدين ولهم حق التصويت 104,362 ناخب.

وأشار بنداري، إلى أن الإجمالي العام والمشاركة في الخارج، يأتي كالتالي:

إجمالي عدد دوائر الاقتراع هو 73 دائرة انتخابية في 13 محافظة. عدد اللجان الفرعية 5,287 لجنة فرعية.

عدد من لهم حق التصويت في الـ 13 محافظة هو 34,611,991 ناخب.

ولفت إلى أنه سيتم التصويت خلال ساعات في الخارج، حيث تنطلق العملية التصويتية في أول دولة وهي نيوزيلندا، مشيرًا إلى أن عدد الدول التي بها مقار انتخابية 117 دولة، في 139 لجنة فرعية على مستوى العالم.

ويخوض السباق الانتخابي في المرحلة الثانية 1,316 مترشحًا يتنافسون على 141 مقعد.

وأكد بنداري أنه سيُعقد مؤتمر الساعة 10 مساء اليوم، وبعد ذلك 10 صباحًا ثم 7 مساءً خلال أيام التصويت، هذا لاطلاع الرأي العام على كل مجريات العملية الانتخابية في التصويت خارج جمهورية مصر العربية.

ودعا مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، جميع المصريين المقيمين والمتواجدين في الدول التي بها لجان فرعية للإدلاء بأصواتهم والمشاركة بإيجابية.

قرارات عاجلة من مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات

نوه بأن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي مجموعة من القرارات أمس تمثلت في الآتي:

1. كل من ثبت تقصيره في الدوائر التي ألغيت لن يشارك في الانتخابات القادمة**.

2. جدد المجلس القرارات السابق إصدارها بشأن التنبيه على الأحزاب السياسية والمشاركة في العملية الانتخابية بالالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية.

3. يُمنع أي دعاية بكافة صورها أمام اللجان الفرعية، لأن وجودها من شأنه إبطال أعمال هذه اللجنة.

4. تم التنبيه مرة أخرى على السادة رؤساء اللجان العامة والسادة رؤساء اللجان الفرعية بأعمال صحيح القانون بتسليم محاضر الحصر العددي للمرشحين أو وكلائهم.

5. تم التنسيق مع وسائل الإعلام المصرح لهم بالتغطية الإعلامية للدخول للجان الاقتراع والفرز بعد استئذان رئيس اللجنة.

التنسيق مع الأحزاب والمخالفات المالية:

قال القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنه تم استدعاء 24 حزبًا خلال أمس واليوم، وطلبنا منهم بيانًا بكافة المصاريف المتعلقة بالدعاية الانتخابية ومرفق بها المستندات الدالة على هذا، وتم إمهالهم 48 ساعة لتقديم كافة المستندات والالتزام بالقرارات السابق إصدارها بشان الدعاية الانتخابية، وفي حالة مخالفة أي حزب أمام اللجان الفرعية، يعرض اللجنه الفرعية للإبطال.

وتابع: أنشأنا مع الأحزاب نقطة اتصال (فيديو كونفرنس أو تواصل مباشر مع أحد أعضاء الجهاز التنفيذي) لأيام الاقتراع، لتلقي الشكاوى لحل المشكلات على أرض الواقع. هذا الأمر جاء بعد أن لاحظنا خلال الجولة الأولى أن غرف عمليات الأحزاب كانت ترصد بعض الخروقات، لكن لم يكن هناك تواصل معنا.

من يحق له الحصول على الحصر العددي للأصوات؟.. الفرق بين الوكيل والمندوب؟

أوضح بنداري أن المجلس أشار إلى ضرورة تبيان الفرق بين الوكيل والمندوب:

المندوب: يحضر فقط أيام الاقتراع أو التصويت، وليس له حق استلام محاضر الحصر العددي أو حضور عملية الفرز.

الوكيل: له حق الحضور للفرز، ويكون لديه توكيل من الشهر العقاري.

وبهذا يكون من حق المترشح ذاته أو وكيله (بتوكيل مثبت) حضور الفرز ويسلم محاضر الحصر العددي، لافتًا إلى أن هذا اللبس بين المندوب والوكيل هو ما خلق خلطًا عند بعض الأشخاص.

وشدد بنداري على أن هذا هو تأكيد على كافة القرارات القائمة، موضحًا أن جميع الإجراءات التي يتم اتخاذها هي تأكيد عليها وليست إجراءات جديدة، فهذه القرارات موجودة ونؤكد عليها، داعيًا الكافة للالتزام بقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأكد التزام الهيئة الوطنية للانتخابات بالجدول الزمني منذ تاريخ إعلان الجدول الزمني كان 4/10 (4 أكتوبر)، وحتى تاريخ إعلان النتيجة كان 18/11 (18 نوفمبر)، ولم يتم تغيير الموعد.

وأشار بنداري إلى بيان الرئيس عبد الفتاح السيسي (الذي صدر يوم 17/11 الساعة 1:00 صباحًا)، مؤكدًا أن بيان الرئيس أعطى 'أريحية للهيئة' في اتخاذ القرار، ويدل على أن الرئيس السيسي يرى ما تراه الهيئة، مشددًا على أن الهيئة تتخذ القرار بأريحية، كما أن بيان الرئيس يؤكد على استقلال الهيئة الوطنية للانتخابات والفصل بين السلطات.

سبب إلغاء الدوائر في المرحلة الأولى

أوضح أن إلغاء الـ 19 دائرة لم يتم في ست ساعات، بل كان يستلزم مراجعة كل الأوراق والأرقام المتواجدة لما يقرب من 1,900 لجنة فرعية، متابعًا: المخالفات التي أدت إلى إلغاء الدوائر لم تكن مجرد تجاوزات، بل هي أمور 'تؤدي على تغيير الدوائر والنتائج في الدوائر الانتخابية'. هذه المخالفات تشمل:

- الدعاية الانتخابية غير المبررة التي تؤثر على إرادة الناخبين. تم رصد أحزاب ترتدي 'الفيست' الخاص بها وتبرز أعلامها.

- الأمر المعروض على مجلس الإدارة من تقارير بشان اختلاف ما هو مثبت بحضور وكلاء في هذه اللجان وعدم استلامهم محاضر الحصر العددي، مما يثير شبهة البطلان.

واستطرد قائلًا: إن الهدف هو َفادي أن يكون المجلس فيه أي شبهة بطلان، موضحًا أن الإبطال (كلي أو جزئي) هو أمر معروف قانوناً، والهيئة تطبق هذا الأمر لأول مرة بهذا العدد في جمهورية مصر العربية، وهذا موضوع إيجابي وليس سلبي.

النتائج النهائية والحصر العددي

أكد بنداري أن ما يعلن في اللجان العامة هو حصر عددي للأصوات التي حصل عليها كل مترشح، وليس نتيجة نهائية، فالنتيجة النهائية تعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات بعد الاعتماد وفقًا للجدول الزمني.

عقوبات المرشحين المخالفين

إذا تجاوز أي مترشح، يُصدر تقرير من لجان الرصد ويُعرض على مجلس الإدارة، يصدر مجلس الإدارة قراره بـ:

- إحالة المترشح للنيابة العامة (صاحبة الاختصاص الأصيل).

- توقيع غرامة حدها الأدنى 10,000 جنيه والحد الأقصى 100,000 جنيه.

المال السياسي والتوعية

تحدث القاضي أحمد بنداري عما يتداول من مصطلح المال السياسي في العملية الانتخابية، متسائلًا عن تعريف المال السياسي، والذي انتهى إليه بحثه بثلاثة تعريفات:

1. رجال الأعمال المنتمون لأحزاب يتبرعون للحزب (أمر طبيعي في دول العالم).

2. الدعاية الانتخابية (وهذا مقنن، ومن يزيد فيه يعاقب).

3 .الرشوة الانتخابية أو بيع الصوت مقابل المال، وهذا مُجرم.

وأكد بنداري أن حدود عمل رئيس اللجنة الفرعية هي داخل مقره الانتخابي، وخارج المقر هو اختصاص الشرطة أو النيابة، مشددًا على أهمية التوعية، والتي انتهجتها الهيئة بداية من توعية الأبناء باعتبارهم ذخيرة المستقبل التي ستغير المسار وتتجنب الإجراءات التي يقلق منها المواطنون.

ونفى أن الطعن في شرعية دائرة فردية يؤدي إلى الطعن في شرعية القائمة الوطنية، مؤكدًا أن صندوق القائمة سليم وأوراقه سليمة، ولهذا السبب تم عمل صندوق مستقل للقائمة وصندوق للفردي.