أكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن قرار وقف تصدير السكر لمدة ستة أشهر يأتي كإجراء احترازي يهدف إلى تأمين احتياطي استراتيجي يلبي احتياجات المواطنين ويمنع تقلبات الأسعار، موضحًا أن المخزون التمويني من السكر يكفي لمدة عام كامل، بينما يمتلك القطاع الخاص احتياطيًا يتجاوز ستة أشهر، مما يعزز من قدرة السوق المحلية على استيعاب أي متغيرات مستقبلية.  

وأشار عز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج 'الساعة 6' على 'الحياة'، إلى أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق فائض مستدام من السكر، إلى جانب مراقبة الأسواق العالمية لضمان استقرار الإمدادات، مؤكدًا أنه في حال ظهور أي مؤشرات على نقص عالمي في السكر، سيتم تمديد قرار حظر التصدير للحفاظ على التوازن المحلي.  

وأضاف، أن الإنتاج المحلي يغطي 98% من الاحتياج الداخلي، بينما يتم سد الفجوة عبر استيراد السكر الخام من البرازيل، حيث يخضع لعمليات التكرير قبل طرحه في الأسواق، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الغذائي.  

وعن المستقبل القريب، توقع 'عز' تحقيق اكتفاء ذاتي في إنتاج السكر، مشيرًا إلى أن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالتنسيق مع وزير التموين، يضع سياسات الاستيراد والتصدير وفقًا للمعطيات الاقتصادية، بما يضمن عدم حدوث نقص حالي أو مستقبلي في الأسواق.  

وفي هذا السياق، شدد على أن الإجراءات الحكومية الرامية إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، بما فيها السكر، تعكس حرص الدولة على حماية السوق المحلية من أي تداعيات محتملة، داعيًا إلى تكاتف الجهود لضمان استدامة الموارد وتأمين احتياجات المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.